فتُقبل الشهادة على هذا، لكن ماذا عن التأبيد؟ وهل الفسق والعدالة ضدان أو نقيضان؟ العدالة والفسق ضدان أو نقيضان؟ لأنه إذا قلنا: إذا ارتفع الفسق ثبت العدالة إذاً هما نقيضان، وإذا قلنا: إنه يرتفع الفسق ولا تثبت العدالة فيكونان ضدان، وإذا نظرنا في كلام أهل العلم في الجرح والتعديل وجدناهم يجعلون المراتب ثلاث: تعديل وتجريح وجهالة، فالجهالة بين التعديل والتجريح، فهل يرتفع وصف الفسق ولا يثبت له وصف العدالة أو لا بد من أن يحل محله وصف العدالة؟ يعني مقتضى جعلهم الجهالة في مراتب التجريح أنه لا واسطة بين العدالة وضدها، بين التعديل والتجريح، فالمجهول يجعلونه في مراتب التجريح، فلا واسطة إما عدل وإما مجروح، لا واسطة بينهم، وهذا ظاهر صنيع العلماء في ترتيبهم مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، واضح وإلا ما هو بواضح؟ لكن كلام الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها: "ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة" فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح وليست بقسم من التجريح، ولهذا فقد يرتفع الوصف بالعدالة ولا يثبت الفسق، وقد يرتفع الوصف بالفسق ولا تثبت العدالة، كأن يكون مجهولاً مثلاً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود جهالة الحال، العين معروفة، {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [(5) سورة النور].

طالب:. . . . . . . . .

أنت افترض أنه تاب من بعد ذلك وأصلح يرتفع عدم قبول شهادته والله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور]؟ نحن رفعنا الوصف بالفسق، لكن هل نثبت له العدالة أو نقول: إنه يبقى ليس بفاسق ولا عدل في مرتبة بينهما فلا تُقبل شهادته على هذا؟

طالب:. . . . . . . . .