يعني إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق، إذا حدد المرأة يقع الطلاق، حدد الأسرة يقع الطلاق، حدد القبيلة يقع الطلاق، حدد البلد يقع الطلاق، لكن إذا أطلق لا شك أن هذا يوقعه في الحرج والعنت، أما إذا حدد جهة معينة هناك بدائل يتزوج منهم، فهذا ليس فيه حرج عليه، فيلزم به، أما إذا عمم أي امرأة أتزوجها فهي طالق هذا لا شيء، فإن كان يقصد به منع نفسه من الطلاق فحكمه حكم اليمين التي يراد منها الحث أو المنع، أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي بلد أو من أي قبيلة، أو من أي امرأة فإن هذا لا شيء، وهذا الذي يقرره المؤلف -رحمه الله تعالى-.

قال: "وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار" ثلاثة من الصحابة وأربعة من الفقهاء "كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم" يعني حنث "إن ذلك لازم له إذا نكحها" لأنه ليس عليه مشقة حينما يطلق امرأة بعينها.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه" لأنه بيمينه هذا آثم، حالف على أن يخالف سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كأنه أراد أن لا يتزوج ألبتة، وهو بهذا مخالف لسنن المرسلين، فهذا لا شيء.

"قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت".