يقول: "وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حباً، فإنما على أهلها فيها الأمانة" يعني الخرص يضمن حق المساكين، يأتي الخارص الخبير والمال ما تصرف فيه، وهو في مكانه، بحيث لو رأى نخلة مجذوذة، قال: وين الثمرة؟ يناقشه، لكن لو ترك الأمر حتى ييبس، بعد الجذاذ وبعد التنقية والتصفية ما يدرى كم عدد النخل؟ ولا كم عدد المنتج؟ ولذا قال: "فإنما على أهلها فيها الأمانة" لأنه الآن المزرعة ما دامت قائمة، والثمر على رؤوس الشجر يعرف النقص، لكن إذا حيزت إلى مكان آخر ما يعرف النقص، يعني لو جاب صبرة تمر هل تستطيع أن تقول: إن هذه الصبرة هي ثمرة هذا البستان؟ ما تستطيع.

"فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة -النصاب- وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" طيب استفاض بين الناس أن زيداً من الناس عنده من القمح ما مقداره عشرة أطنان، فلما جاء الساعي قال: أين قمحك؟ قال: هذا هو، فإذا به طن واحد، أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة، والمستفيض عند الناس أن ماله أكثر، هل يكفي أن يوكل إلى أمانته؟ قالوا: إن اتهم بكتمان شيء نصب السلطان أميناً يحاسبه، وين راح هذا؟ كيف تصرفت بهذا؟ ويسأل ويتثبت؛ لئلا تضيع حقوق المساكين، وكثير من الناس يتصرف في أموال التجارة، الآن شخص مثلاً رأس ماله عشرة ملايين، ومسجل عند الدولة في مصلحة الزكاة، ... رأس ماله خمسمائة ألف، هذا موجود بين التجار، لا يبيحون بجميع ما عندهم.

وبعضهم يتذرع بشيء يقول: أنا أريد أن أخرج زكاتي على نظري، لي أقارب، ولي معارف، ولي جيران، وهناك حوائج أعرفها لا يعرفها غيري، والناس يعرفون عندي أموال ولا يعذرونني، ولو قلت: إني دفعت جميع زكاتي للدولة ما عذروني، فهو بهذا يتذرع ويكتم بعض ماله، هذا يحصل كثيراً عند الناس.

وبعضهم يرتكب مثل هذا من أجل التبعات التي تفرض على الأموال من قبل الدول، هذا شخص عنده أموال طائلة لا بد يفرض عليه كذا، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .