الثاني: أنّ عطف البيان لا يكون إلَّا في المعارف، والصفةُ تكون في المعرفة والنكرة.
الثالثُ: أن النعت حكمُه أن يكون أعمَّ من المنعوت، ولا يكون أخصّ منه، ولا يلزم ذلك في عطف البيان. ألا ترى أنّك تقول: "مررتُ بأخيك زيدٍ" و"زيدٌ" أخصُّ من أخيك؟
الرابعُ: أن النعت يجوز فيه القطعُ، فينتصبُ بإضمار فعلٍ، أو يرتفع بإضمار مبتدأ، ولا يجوز ذلك في عطف البيان، فاعرفه.
قال صاحب الكتاب: والذي يفصله لك من البدل شيئان أحدهما قول المرار [من الوافر]:
434 - أنا ابن التارك البكري بشرٍ ... عليه الطير ترقبه وقوعا
لأن بشرًا لو جعل بدلًا من "البكري" والبدل في حكم تكرير العامل, لكان "التارك" في التقدير داخلا على "بشر". والثاني أن الأول ههنا هو ما يعتمد بالحديث، وورود الثاني من أجل أن يوضح أمره, والبدل على خلاف ذلك, إذ هو كما ذكرت المعتمد بالحديث, والأول كالبساط لذكره.
* * *