ومنها أن يكون مفردًا غير مضاف، لأنّ الاسم المفرد قد أثّر فيه النداءُ، وأوجب له البناءَ بعدَ أن كان معربًا. والمضافُ، والمضاف إليه لم يؤثّر فيه النداءُ، بل حالُهما بعد النداء في الإعراب كحالهما قبل النداء. فلمّا كان حكمُ المفرد في النداء مخالِفَ حكمِه في غير النداء، وكان الترخيمُ إنّما يُسوِّغه النداءُ، جاز. ولمّا كان المضافُ والمضاف إليه جارِيَيْن على الإعراب في النداء كجَرْيهما في غير النداء، وكان غيرُ النداء لا يجوز فيه الترخيمُ، لم يجز فيهما هذا مع عدم السَّماع. والذي ورد من الترخيم عن العرب إنّما هو في المفرد، نحو: "يا حارِ"، و"يا عامِ". وذهب الكِسائيّ والفَرّاء إلى جواز الترخيم في المضاف، ويوقِعون الحذفَ على آخِرِ الاسم الثاني، فيقولون: "يا أبا عُرْو"، و"يا آلَ عِكْرِمَ" وأنشدوا بيتًا لم يُعرف قائله [من الطويل]:

229 - أبَا عُرْوَ لا تُبْعِدْ فكُل ابنِ حُرَّةٍ ... سَيَدْعُوه داعِي مِيتَةٍ فيُجِيبُ

وقال زُهَيْرٌ [من الطويل]:

230 - خُذُوا حِذْرَكم يا آلَ عِكْرِمَ واذْكُروا ... أواصِرنَا والرَّحْمُ بالغَيْب يُذْكَرُ