الفاعلُ والمفعول إذا كانا ممّا لا يظهر فيهما الإعرابُ، فإنَّه لا يجوز تقديمُ المفعول، وذلك نحوُ: "ضَرَبَ عِيسَى مُوسَى"، اللَّهُمَّ إلَّا أن يكون في اللفظ دليلٌ على المبتدأ منهما، نحوُ قوله [من الطويل]:

139 - لُعابُ الأفاعِي القاتِلاتِ لُعابُهُ

وقولِه [من الطويل]:

140 - بَنُونَا بَنُو أبْنائنا وبَناتُنا ... بَنُوهنّ أبْناءُ الرِّجال الأباعِدِ

ألا ترى أنه لا يحسُن أن يكون "بنونا" هو المبتدأ، لأنه يلزَم منه أن لا يكون له بنون إلا بَنِي أبنائه، وليس المعنى على ذلك، فجاز تقديمُ الخبر هنا مع كونه معرفة لظهورِ المعنى وأمْنِ اللَّبْس، وصار هذا لجوازِ تقديم المفعول على الفاعل إذا كان عليه دليلْ، نحوُ: "أكَلَ كُمَّثْرَى مُوسَى"، و"أبْرَأ المَرْضَى عِيسَى".