يريد: عَلِيًّا والعَشِيّ.

وأمّا الثاني، فإن كان ياء مكسورًا ما قبلها، فإن كانت الياء ممّا أسقطه التنوينُ، نحو: "قاضٍ"، و"جوارٍ"، و"عمٍ"، فما كان من ذلك فلك في الوقف عليه إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا وجهان: أجَودُهما حذفُ الياء لأنّها لم تكن موجودة في حال الوصل, لأنّ التنوين كان قد أسقطها، وهو وإن سقط في الوقف، فهو في حكم الثابت, لأنّ الوقف عارضٌ، فلذلك لا تَرُدّها في الوقف. هذا مع ثِقَلها، والوقفُ محلُّ استراحة، فتقول: "هذا قاضْ"، و"مررت بقاضْ"، و"هذا عَمْ"، و"مررت بعَمْ". قال سيبويه (?): هذا الكلام الجيّد الأكثر.

والوجه الآخر أن تُثْبِت الياء، فتقولَ: "هذا قاضِى ورامِي وغازِي"، كأنّ هؤلاء اعتزموا حذفَ التنوين في الوقف، فأعادوا الياء؛ لأنّهم لم يضطروا إلى حذفها، كما اضطُرّوا في حال الوصل. قال سيبويه (?): وحدّثنا أبو الخطّاب ويونسُ: أنّ بعضَ من يُوثَق بعربيّته من العرب يقول: "هذا رامي وغازي وعمي"، حيث صارت في موضعِ غير تنوين، وقرأ به ابن كثير في مواضع من القرآن، منها: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} (?). هذا إذا أسقطها التنوينُ في الوصل، فإن لم يسقطها، فإن كان فيه ألفٌ ولامٌ، نحو: "الرامي"، و"الغازي"، و"العمي"، فإنّ إثباتها أجودُ، فتقول في الوقف: "هذا الرامي والغازي والقاضي"، يستوي فيه حال الوصل والوقف، وذلك لأنّها لم تسقط في الوصل، فلم تسقط في الوقف.