"يفوقان شَيْخِيَ في مجمع"؛ وشيخُه: هو مرداسٌ. وإن صحّت روايتهم، فإنّه جعله قبيلةً لتقدُّمه، وكثرةِ أشياعه.

وأمّا "عامرُ ذو الطول" فأبو القبيلة، ويجوز أن يكون جعله القبيلة نفسها، فلم يصرفه، ثم ردّ الكلامَ في الصفة إلى اللفظ. ومنه قوله تعالى: {إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ} (?)، صرف الأول؛ جعله أبا القبيلة، ومنعه الصرفَ ثانيًا؛ لأنّه جعله نفس القبيلة. وأمّا قوله مُصْعَبُ: "حين جدّ الأمر"، فإنّ الرواية الصحيحة: "وأَنْتُمْ حينَ جدّ الأَّمر". وإن صحّت تلك الروايةُ، حمله على إرادة القبيلة. وكان أبو بكر بن السَّرّاج يقول: "لو صحّت الرواية في ترك صرف ما ينصرف (?)، ما كان بأبعد من قوله [من الطويل]:

119 - فبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَه قال قائلٌ ... لِمَن جَمَلٌ رِخْوُ المِلاطِ نَجِيبُ

إنما هو"فبَيْنَا هو"، فحذف الواو من "هُوَ"، وهي متحرّكةٌ، من نفس الكلمة؛ وإذا جاز حذفُ ما هو من نفس الحرف، كان حذف التنوين، الذي هو زيادةٌ، للضرورة أولى. والذي ذكره ابن السرّاج لا أراه؛ لأن التنوين حرفٌ دخل لمعنى، فإذا حُذف، أَخَلَّ بذلك المعنى. وليس كذلك ما هو من نفس الكلمة؛ ألا ترى أنَّه لمّا اجتمع التنوين مع ياء