قال الشارح: إذا نُسب الشيء إلى جمع، فهو على ضربَيْن: أحدهما أن يكون جمعًا صحيحًا مكسَّرًا عليه الواحدُ، والآخرُ أن يكون الجمع اسمًا لواحدٍ أو لجمع. فما كان من الأول ونسبتَ إليه من يلزَمه ويُمارِسه، فالبابُ أن تنسب إلى واحده، كرجلٍ يلزم المساجدَ، ويُكْثِر الاستعمال بالفرائض، والنظرَ في الصُّحُف، فإذا نسبت إلى شيء من ذلك؛ قيل فيه: "مَسْجِديّ"، و"فَرَضيّ"، و"صَحَفيّ". تردّها إلى "مَسْجِدٍ"، و"فَرِيضَةٍ"، و"صَحِيفَةٍ". وقالوا: "مِسْمَعيّ"، و"مُهَلَّبيّ" في النسبة إلى "المَسامِعة"، و"المَهالِبة"؛ لأنّه جمعٌ، والواحد مِسْمَعيّ ومُهَلَّبِيّ، فحذفتَ من الواحد ياء النسبة، ثمّ أحدثتَ ياءً للنسبة غيرَها على القاعدة. والمسامعةُ قومٌ نزلوا البصرةَ، فنُسبت إليهم المَحَلَّةُ، ومن المُحدِّثين المعروفين بها أبو يَعْلَى محمّد بن شَدّاد بن عيسى المسمعيّ، كان أحدَ المتكلّمين على مذهب العدل والتوحيد، والواحدُ من المسامعة "مِسْمَعيّ"، بكسر الميم الأولى، منسوبٌ إلى "مِسْمَعٍ"، ومنه قوله [من الطويل]:

842 - [لَقَدْ عِلمَتْ أُولَى المُغِيرَةِ أنَّنِي] ... كَرَرْتُ ولم أنْكُلْ عن الضرب مِسْمَعَا

و"المَهالِبة" جمعُ "المُهَلَّبيّ"، و"المهلّبيّ" منسوب إلى المُهَلَّب بن أبي صُفْرَةَ أبي