يعني: السور الكلِّي أو الكُلّيّة نقيضُها يكون جزئياً، والجزئية يكون نقيضُها كلياً، والسلب واضح إيجاباً وسلباً. هذا زيادة.
حينئذٍ (المُوجَبَةِ) يقابلها السالبة.
(الْكُلِّيَّةِ) يقابلها الجزئية. ولذلك قال: (هِيَ السَّالِبَةُ الجُزْئِيَّةُ) واضح.
(كَقَوْلِنَا: كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوانٌ) هذه موجبةٌ كُلّيّة.
(وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوانٍ) هذه جزئية سالبة.
من أين أخذنا الجزئية؟ بعض، السالبة ليس بحيوان.
(وَنَقِيضُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ إِنَّمَا هِيَ المُوجَبَةُ).
السالبة يقابلها موجبة، الكُلّيّة يقابلها جزئية.
(وَنَقِيضُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ إِنَّمَا هِيَ المُوجَبَةُ) (الجزئية)
(كَقَوْلِنَا: لاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَيَوانٍ) هذه سالبة كُلّيّة.
(لاَ شَيْءَ) هذا السوّر وهو نفيٌ سلبٌ (مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَيَوانٍ).
(وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيَوانٌ) هذه موجَبة جزئية، نقيضُ السابقة.
قال: (لما يأتي في قوله) عِلَّة للحصرين المذكورين، والذي يأتي هو قوله: (لِأَنَّ الْكُلِّيَّتيْنِ) التعليل.
قال: (وَالمَحْصُورتَانِ) (وفي نسخة: المحصورات والمراد: المحصورتان).
(وَالمَحْصُورتَانِ) (وفي نسخة: المحصورات) ويُحمل الجمع على أقله؛ لأن المراد المحصورتان التقابل هنا.
(لاَ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا) التناقض إنما يكون بين قضيتين، فإذا قيل: محصورات المراد به محصورتين.
(وَالمَحْصُورتَانِ) (هذا إجمالٌ للكلام السابق ذكَره توطئة للدليل المذكور بقوله: لِأَنَّ الْكُلِّيَّتيْنِ .. إلى آخره، وكان المناسب التعبير بالفاء لِعلمِه من سابقه) فالمحصورتان.
(وفي نسخة المحصورات) أي: بصيغة الجمع.
أي: الموجبة الكُلّيّة والجزئية والسالبة كذلك، وأما المهملة فهي في قوة الجزئية.
(والمراد المحصورتان) يعني: من الجمع.
أي: الكُلّيّة والجزئية مطلقاً، وهذا بيانٌ لإجمال ما سبق. كما قال هناك.
إذاً: (وَالمَحْصُورتَانِ لاَ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا) (بعد اتفاقهما في الوحدات السابقة) (إِلاَّ بَعْدَ اخْتِلاَفهِمَا فِي الْكَمِّيَّةِ) هذا الذي قلنا: زادَه على ما مر؛ لأنه مما اختصت به المحصورتان.
(لاَ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا) (بين القضيتين المحصورتين بعد تحقق اتفاقهما) قضيتين في الوحدات الثمان السابقة .. الموضوع وما عُطف عليه.
(إِلاَّ بَعْدَ اخْتِلاَفهِمَا فِي الْكَمِّيَّةِ) يعني: الكُلّيّة والجزئية.
وحينئذٍ يزاد يعني: من الشروط على ما سبق: إن كانتا محصورتين فلا بد من اختلاف الكُلّيّة والجزئية.
قال هنا: (قولُه: والمراد المحصورتان أي: الكُلّيّة والجزئية مطلقاً، ويحتمل أن يراد المحصورات الأربع: كُلّيّة موجَبة، وسالبة، والجزئية كذلك. وأما المهملة فهي في قوة الجزئية.
وهذا الكلام بيانٌ لإجمال ما سبق، وتتميمٌ له؛ لأنه تضمن شرطين زيادة على اشتراط الاتفاق في الوحدات الثمانية المذكورة السابقة، وهما الاختلاف في الإيجاب والسلب، وفي الكُلّيّة والجزئية.
ولما كان الأول منهما قد تقدم في حدِّ التناقض استغنى بذلك عن زيادة بيانٍ هنا.