"وعاصم مختلف فيه، ولقد أبعد من قوى هذا الحديث" يعني إذا كنا نقوي الراوي ومن ورائه ما يرويه بتخريج البخاري لهذا الراوي، وفلان خرج له البخاري، يعني جاز القنطرة، فلان خرج له مسلم، فهل نقوي راوٍ أو مرويه بكونه يخرج له الحاكم في المستدرك؟ لا؛ لماذا؟ لأنه يخرج للضعفاء، بل يخرج لشديدي الضعف، بل قد خرج لمن رمي بالوضع، يعني كما نقول: خرج له ابن ماجه، أو خرج له الترمذي يتقوى بتخريج الترمذي أو ابن ماجه؟ لا، خرج ابن ماجه لمن وصف بوضع الحديث، وكذلك الترمذي، المصلوب خرج له الترمذي وضاع.

"ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك" بعض الناس بعض أهل العلم إذا خرج الحديث قال: خرجه الحاكم في صحيحه؛ لأنه مستدرك على الصحيحين، فمن باب التجوز أن يقال: صحيح الحاكم، لكن الواقع يشهد بأن فيه أحاديث كثيرة جداً جداً ضعيفة، بل فيه أحاديث موضوعة، وفيه أحاديث أمثل منها حسنة، وفيه الصحيح.

قال: "فإنه يخرج للضعيف والثقة" الضعيف يعني ليس بشديد الضعف، ويخرج للثقة، وهذا هو الأصل في كتابه، وهو شرطه الذي اشترطه في مقدمة صحيحه، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، احتج بمثلها الشيخان، لكن هذا من وجهة نظره، وفيه من الضعيف الشيء الكثير.

"فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك" شديد الضعف الذي لا يستفاد من وجوده ولا من روايته، لا يتقوى ولا يقوى به، والمتهم كذلك شديد الضعف، والمتهم حديثه يقال له: متروك، فالحديث متروك، والراوي متهم، ومتى يتهم الراوي بالكذب؟ إذا كان يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا، ما يقال له: متهم، يقال له: كذاب أو يكذب أو وضاع أو دجال على حسب مرتبته، ويتهم بالكذب إذا كان يزاول الكذب، يكذب في أحاديثه مع الناس، ولم يعرف عنه أنه كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه مظنة لأن يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيتهم به، وإذا تفرد بحديث يخالف فيه القواعد العامة، والنصوص المعروفة من نصوص الشرع يتهم راويه الذي يدور عليه بالكذب.

قال -رحمه الله-: