فعل شخص خالد بن الوليد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، يلحق بالصريح قول التابعي بعد ذكر الصحابي قوله: "ينميه أو يبلغ به" عن سعيد عن أبي هريرة ينميه، يعني: ينمي الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يرفعه، أو يبلغ به النبي -عليه الصلاة والسلام-، كل هذا مرفوع.

. . . . . . . . . ... كذا (من السنة) أطلقوا انتبه

إذا قال الصحابي: من السنة، فهو لا يريد إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح، يقول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم: ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

. . . . . . . . . ... كذا (من السنة) أطلقوا انتبه

كذا (أمرنا) أو (نهينا) إذا صدر ... من الصحابي كذا كنا نقر

قول الصحابي: أمرنا مع بناء الفعل للمجهول، أو نهينا إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر، أما إذا صرح الصحابي بالآمر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع قطعاً، وإذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) فالآمر له -عليه الصلاة والسلام- هو الله -جل وعلا-، أمرت فالآمر هو الله -جل وعلا-، إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من أهل العلم يقولون: إنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع.

قول الصحابي: من السنة أو ... نحو أمرنا حكم الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ