وصاحب التمهيد عنهم نقله ... . . . . . . . . .

نقله عن الجمهور -الرد- ابن عبد البر.

. . . . . . . . . ... ومسلم صدر الكتاب أصله

يقول مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة، فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه.

. . . . . . . . . ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا

يقصد الإمام الشافعي "فقبلوه" يعني بشروط، فقبلوه بشروط، بشروط أربعة:

فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا

بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي.

فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... . . . . . . . . .

يعني جاء من وجه أخر مسند، جاء مرسلاً وجاء مسنداً، الآن الشافعي يقول: تقبل المرسل لأنه عضد بمسند، لماذا لا نحتج بالمسند والمرسل صححه علماء يصح عندنا من يغنينا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا الشافعي له ملحظ، لماذا؟ وهو أنه إذا قبل المرسل باعتضاده بالمسند المسند مفروغ منه يكون عنده للدلالة على هذه المسألة نعم عنده نصان يكون عنده نصان.

فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. . . . . . . . .

يعني يروي المسند غير من يروي المرسل.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كَذَا إِنْ عُضِدَا

بِمِثْلِهِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

من مرسل أخر أيضاً رجاله غير رجال المرسل الأول.

. . . . . . . . . أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... . . . . . . . . .

الشيخ نص على الفعل، وأقوى منه القول نعم يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم ... ، بفتاوى الصحابة يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول.

. . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... . . . . . . . . .

أو فعل السلف على ذلك، يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف.

. . . . . . . . . أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ

يعني أفتوا به، أو عملوا به، هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل، وإن كان مرسلاً.