إذا احتمل أن هذا الراوي الثالث في السند رواه عن الأول بدون واسطة هذا احتمال لا سيما إذا كان قد لقيه وروى عنه أحاديث هذا احتمال، ويحتمل أنه رواه عنه بواسطة، نعم ولا يمنع أن يكون مرة يرويه عنه كذا، ومرة يرويه عنه كذا، فقد تسمع أنت الآن في حياتك العادية كلام عن شيخ من الشيوخ في بلد من البلدان من طريق شخص نعم فيتيسر لك أنك التقيت بالشخص بالشيخ نفسه فسألته فقاله لك، فأنت إن شئت أن ترويه بواسطة ذلك الشخص، وإن شئت أن ترويه عنه بدون واسطة لأنك سمعته منه، كثير من الأخبار تروى بواسطة ثم يحرص على نزول الواسطة طلباً للعلو، وحينئذٍ يجوز أن تروي على الوجهين، وما تعديت الحقيقة، إن رويت عن زيد عن عمرو فقد أخبرك زيد عن عمرو أنه قال كذا، وإن أسقطت زيداً ورويت عن عمرو مباشرة ساغ لك ذلك؛ لأنك تمكنت من تلقي الخبر بدون واسطة، فالاحتمال قائم.

ويستوي الأمران حيث احتملا ... . . . . . . . . .

احتمل الأمرين، احتمل المزيد، واحتمل الإسقاط.

. . . . . . . . . ... إن كان عن كليهما قد نقلا

نقل الخبر بالواسطة، ومرة بدون واسطة، وهذا كثير في النصوص، ومتصور وواقع ويقع، يسمع الخبر عن شخص بواسطة ثالث ثم يلتقي الراوي عمن أسند إليه الخبر فيأخذه عنه مباشرة بدون واسطة، فأحياناً ينشط فيذكر الواسطة، وأحياناً يسقط الواسطة ولا غير؛ لأنه يرويه على الوجهين، ولو راجعتم حديث: ((الدين النصيحة)) في أوائل صحيح مسلم فيه إسقاط واسطتين، ما هي بواحدة، والأمر محتمل ما في إشكال؛ لأنه يروى عن الوجهين، لكن عند أهل العلم العلو أرغب من النزول، لكن إن كان النزول فيه نظافة إسناد أكثر مما اشتمل عليه العلو فنظافة الإسناد أهم وأولى من العلو على ما سيأتي في العالي والنازل -إن شاء الله تعالى-، نعم.

وإن يكن راوٍ براوٍ أبدلا ... كذاك مرويّ بمروي ولا

جمع ولا ترجيح فيه حصلا ... فإنه مضطرب لا جدلا

في سند تلفيه أو متن وقد ... يكون في كليهما وهو أشد

وليس قدحاً خلفهم في اسم الثقة ... أو في صحابيٍ له فَحَقِّقَهْ

فإيش؟

طالب: فَحَقِّقَهْ.

يعني أصل الكلمة أمر أو إخبار، ماضي.

طالب: كأنه أمر.

وإذا كان أمراً كيف ينطق؟

طالب:. . . . . . . . .