[(الحَادِثِ) تقييد للعلم] لعله هو الحادث، والحادث يعني اللفظ المذكور في الترجمة (فَصْلٌ فِي أنْوَاعِ العِلْمِ الحَادِثِ) عرفنا العلم ثم الأنواع ثم يأتي التقيد هنا ذكر قيدين، أنواع وهذا مضاف، والعمل مضاف إليه، وهذا تقييد يعتبر، والحادث، [الحادث تقييد للعلم] لماذا؟ [لإخراج علمه تعالى فإنه لا يتنوع]، كونه لا يتنوع إن كان المراد به إلى تصديق وتصور فنعم، وإن كان في نفسه لا يتنوع يعني لا يتعدد باعتبار المتعلق، وهذا فيه نظر، [ولأن العلم مفسرٌ بالإدراك] يعني معنى العلم هو الإدراك، [الذي هو وصول النفس] يعني المدركة، [إلى المعنى] سواء كان المعنى مدلول لفظٍ مفرد، أو مدلول لفظٍ مركب، بتمامه، لا بد من هذا القيد، بتمامه ليُخرج الشعور فإنه ليس داخلاً في العلم، [وذلك] أي تفسير العلم بالإدراك. [يشعر بسبق الجهل تنزه الله عنه، ولأن التصور الآتي مفسرٌ بحصول الصورة في النفس، وهو من خواص الأجسام، فلا يوصف علمه تعالى بالتصور ولا بالتصديق لإيهام ما لا يليق]، وهذا كما ذكرنا أن الأصل في صفات هو التوقيف، فبدلاً من هذه العلل نقول: لا يوصف جل وعلا علمه بالتصور. يعني: لا ينقسم إلى تصور وتصديق، وضروري ونظري ... إلى آخره، لأن الصفات توقيفية، وإذا كان كذلك حينئذٍ يكون مرجعه إلى السمع، وما لم يرد فحينئذٍ نقول: الأصل فيه التوقف، فما كان من المعاني التي هي متعلقةٌ بالنظري والضروري والتصور والتصديق الذي ينزه الله تعالى عنه ينزه، وأما مجرد اللفظ حينئذٍ نقول: هذا لا ينفى ولا يثبت، وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول: المرجع إلى السمع.

[مع أن ذكر الأنواع مخرجٍ للعلم القديم، فالجمع بينه وبين الحادث للتوكيد]، إذًا (فَصْلٌ فِي أنْوَاعِ العِلْمِ الحَادِثِ) المراد بالكلام هنا في علم المخلوق، وأما علمه جل وعلا فهو لائق به إن كان مطلق الوصف بالعلم هذا قدرٌ مشترك وهو المعنى كلي، فإذا أضيف إلى المخلوق فحينئذٍ اختص به، وإذا أضيف إلى الخالق كذلك اختص به.

- - -

إِدْرَاكُ مُفْرَدٍ تَصَوُّرًا عُلِمْ ... وَدَرْكُ نِسْبَةٍ بِتَصْدِيقٍ وُسِمْ