وَلاَ يُفِيدُ القَطْعَ بِالدَّلِيلِ ... قِيَاسُ الِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيلِ
(وَعَكْسُهُ) أي الاستقراء الذي تقدم أنه الاستدلال بحكم الجزئيّ على الكليّ وهو الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي (يُدْعَى) أي يُسمى ... (القِيَاسَ المَنْطِقِي) فالقياس المنطقي (وَهْوَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ) أول باب القياس عند قوله: (إِنَّ القِيَاسَ مِنْ قَضَايَا صُوِّرَا). (فَحَقِّقِ) المعلوم، فالقياس استدلال بحكم الكلي على الجزئي كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم. فإنه استدل بثبوت الجسمية للحيوان الكلي على ثبوتها للإنسان الذي هو جزئي من جزئيات الحيوان، والاستقراء استدلال بحكم الجزئي على الكلي كما عُلم مما سبق. (وَحَيْثُ جُزْئِيٌّ عَلَى جُزْئِيْ) خففت ياؤه للضرورة (حُمِلْ) أي حيث حمل جزئي على جزئي آخر في حكمه (لِجَامِعٍ) مشترك بينهما كحمل النبيذ على الخمر في الحرمة للإسكار، (فَذَاكَ) الحمل (تَمْثِيلٌ جُعِلْ) أي يُسمى هذا الدليل تمثيلاً: وقد عرفه السعد بقوله: هو تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما، لِيُثْبَت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى. (وَلاَ يُفِيدُ القَطْعَ) أي اليقين (بِالدَّلِيلِ) أي بنتيجة الدليل (قِيَاسُ الِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيلِ) والدليل إظهار في محل الإضمار، أي بنتيجتهم أما قياس الاستقراء فلجواز أن يكون قد بقي جزئي من جزئيات على خلاف ما استقرأته، قالوا: وقد وجد أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ فلم تكن النتيجة في الاستقراء، وهي كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ قطعية، وأما قياس التمثيل فلأنه لا يلزم من تشابه أمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام.
ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ
وَعَكْسُهُ يُدْعَى القِيَاسَ المَنْطِقِي ... وَهْوَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ فَحَقِّقِ