الكيف] توافقا في الكيف ... [وخرج به أيضًا عكس النقيض المخالف، وهو تبديل الأول بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول مع] بقاء الصدق والاختلاف في الكيف بقاء الصدق هذا الشرح مع بقاء الصدق لا بد أن يبقى الصدق [مع الاختلاف في الكيف] أن يختلفا كيفًا، [فقولنا: كل إنسان حيوان عكس نقيضه المخالف لا شيء مما ليس بحيوان إنسان]، ماذا صنعت هنا؟ إنسان جعلته محمولاً كما هو كان موضوعًا فجعلته محمولاً بعينه كما هو، وإنما التبديل حصل لأي شيء للمحمول جعلته موضوعًا لكن بالنقيض، فقلت: لا شيء مما ليس بحيوان يعني مما لا حيوان، وجعلت الكلي هنا سالبة، الموجبة جعلتها سالبة، إذًا مع اختلاف الكيف بدلت الكيف، إذًا قوله: يعني عكس النقيض المخالف تبديل الأول بنقيض الثاني، يعني تأتي في محل الموضوع بنقيض المحمول، والثاني بعين الأول يعني تجعل الموضوع عينه هو المحمول مع الاختلاف في الكيف، ولا بد أن يصدقا، كل إنسان حيوان عكسه عكس نقيض المخالف لا شيء [بدلت الكم] (?) بدلت ماذا؟ الكيف مما ليس بحيوان جئت بنقيض المحمول وجعلته موضوعًا، إنسان جئت بالموضوع فجعلته محمولاً كما هو بعينه، [وسمي مخالفًا لمخالفة العكس للأصل في الكيف]، تخالفا في الكيف، هذا ما يتعلق بالعكس المستوي وهو المقدم وهو الأولى.

- - -

بَابٌ فِي القِيَاسِ

إِنَّ القِيَاسَ مِنْ قَضَايَا صُوِّرَا ... مُسْتَلْزِمًا بِالذَّاتِ قَوْلاً آخَرَا

[(بَابٌ فِي القِيَاسِ) وهو لغة تقدير شيء على مثال آخر كتقدير المذروع على آلة الذرع، واصطلاحًا ما ذكره المصنف بقوله: [إِنَّ القِيَاسَ) قول: (مِنْ قَضَايَا صُوِّرَا) أي ركب تركيبًا خاصًا حالة كونه (مُسْتَلْزِمًا بِالذَّاتِ) أي بذاته (قَوْلاً آخَرَا)، فقولنا: قولاً جنس يخرج به المفرد فإنه لا يسمى قولاً لأن القول عند المناطقة خاص بالمركب، وقولنا: (صُوِّرَا مِنْ قَضَايَا) يُخرج القضية الواحدة، والمراد بالقضايا قضيتان أو أكثر ليشمل القياس البسيط وهو المركب من مقدمتين كقولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، والقياس المركب من أكثر من مقدمتين كقولنا: النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، وقولنا: مستلزمًا خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولاً آخر، كالقضيتين المركبتين على وجه لا يُنتج لعدم تكرر الحد الوسط كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل فرس صهال، وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم لا يُنتج، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جسم، هذا لا يستلزم شيئًا لعدم إيجاب الصغرى.

وقولنا: بالذات خرج ما يستلزم لا لذاته، كقياس المساواة، وهو المركب من قضيتين مُتَعَلِّق محمول إحداهما موضوع الأخرى، كقولنا: زيد مساوٍ لعمرو، وعمرو مساوٍ لبكر، فإنه يستلزم زيد مساوٍ لبكر، لكن هذا الاستلزام ليس لذات القياس بل بواسطة صدق مقدمة أجنبية وهي: أن مساو المساوي لشيء مساوٍ لذلك الشيء، ألا ترى أنك لو قلت: الإنسان مباين للفرس، والفرس مباين للناطق، لم يلزم منه أن الإنسان مباين للناطق، لأن مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينًا لذلك الشيء.