(حَدٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ)، وزاد بعضهم: المثال، كقولك: الاسم كـ: زيد. هذا تعريف، لذلك سيبويه لما ذكر الاسم قال: كـ زيد. الاسم كزيد عرفه بالمثال، وهذا معروف قديمًا، وكذلك الفعل كـ: قام، والحرف كـ: إلى، العلم كـ: النور، الجهل كـ: الظلمة، تعريفه بالمثال، أو زاد بعضهم التقسيم، الكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف، حينئذٍ الحصر حصل بالتقسيم، ويمكن أن يقال بأن الناظم هنا كذلك عرف المعرِّف بالتقسيم لأنه قال: (مُعَرِّفٌ)، (حَدٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ). وهذا نوع من أنواع التعريف، حينئذٍ المثال والتقسيم زاد بعض المنطقيون هذين النوعين والصحيح أنهما داخلان في الرسم، بل اللفظي على الصحيح أنه داخل في الرسم، حينئذٍ انحصر المعرف في نوعين: الحد، والرسم. فقط الحد والرسم، إذًا (مُعَرِّفٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ قُسِمْ) والمعنى المعرف منقسم على ثلاثة أقسام:

الأول: (حَدٌّ) وهو نوعان: حد تام، وحد ناقص. (كما سيأتي)، يعني: كأنه يريد أن يشير إلى أن قول الناظم: (حَدٌّ وَرَسْمِيٌّ وَلَفْظِيٌّ). هذه ثلاثة أقسام في الجملة، وعند التفصيل تصير خمسة تكون خمسة خمسَة أقسام، يعني: على ثلاثة إجمالاً، وعند التفصيل على خمسة، لأن الحد نوعان: تام، وناقص. والرسم نوعان: تام، وناقص. ولفظيٌّ كما هو هذه خمسة حد تام، حد ناقص، رسم تام، ورسم ناقص، هذه أربعة، ولفظيٌّ هذه خمسة.

[(وَ) الثاني: (رَسْمِيٌّ)] منسوب للرسم اللغوي لا الاصطلاحي ويسمى رسمًا، (رَسْمِيٌّ) بتشديد الياء ويسمى رسمًا، رسمي بياء النسب هنا ياء النسبة وهو منسوب للرسم لكنه بالمعنى اللغوي وهو الأثر وليس المراد به المعنى الاصطلاحي وهو أيضًا نوعان: تام، وناقص.

[(وَ) الثالث: (لَفْظِيٌّ) أي تعريف لفظي، منسوب للفظ المطلق) من حيث هو، أيُّ لفظ يحصل التعريف به (وهو من نسبة الخاص إلى العام]، (لَفْظِيٌّ) تعريف معرِّف لكن التعريف هنا باللفظ بحسب المقابل، يعني: ما هو الذي يعرف باللفظ؟ الذي يسأل عنه، حينئذٍ صار مطلقًا لكن الذي يعنيه المصنف هنا الإطلاق وليس هو التقيد، (أي: تعريف لفظي منسوب للفظ المطلق) هكذا لفظ، أيُّ لفظ؟ إنما يعرف بالسؤال، لو قيل: (لَفْظِيٌّ). نسبةً للفظ المنسوب إليه ما هو نوعه؟ أيُّ لفظ؟ هذا إنما يكون في الجواب، ما البُرُّ؟ القمح، إذًا هذا حصل بخاص، لكن الذي عناه الناظم هنا لفظيٌّ مطلق اللفظ الذي يحصل به الجواب، ليس لفظًا خاصًا وإلا لحددنا اللفظي بلفظ خاص وما عداه خرج عن اللفظ وليس المراد، (منسوب للفظ المطلق، وهو من نسبة الخاص إلى العام)، يعني: المقيد إلى العام. (عُلِمْ)، وقوله: (عُلِمْ). وهذا تكملة للبيت، تتمة للبيت أو تكملة للبيت، وقيل: فيه تنبيه على أن اللفظ لا بد أن يكون اللفظ المعرف به علم معناه، وإنما جهل كونه مسمًى باللفظ الآخر كما سيأتي، البُرُّ القمح حينئذٍ القمح لا بد أن يكون معلومًا عند المخاطَب، لو قال قائل: ما البُّرُّ؟ قال له: القمح. إذًا القمح لا بد أن يكون معلومًا عند المخاطَب وإلا ما صح التعريف [(عُلِمْ) تكملة للبيت، ثم بين الثلاثة بقوله]:

فَالحَدُّ بِالْجِنْسِ وَفَصْلٍ وَقَعَا ... وَالرَّسْمُ بِالْجِِنْسِ وَخَاصَةٍ مَعَا