والاشتراك باعتبار ماذا؟ تعدد المعنى واتحاد اللفظ.

وعكسه الترادف باعتبار ماذا؟ تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى.

قلنا: هي داخلةٌ تحت الثلاثة، ما اعتبر بين اللفظ ومعناه الاشتراك خاصةً، ما اعتبر بين معنى لفظٍ ومعنى لفظٍ آخر هو شيءٌ واحد وهو التباين، ما اعتبر بين لفظٍ ولفظٍ آخر هو شيءٌ واحد وهو الترادف، الذي يدخل تحته أمران هو ما كان بين اللفظ ومعناه التواطؤ والتشاكك.

- - -

وَاللَّفْظُ إِمَّا طَلَبٌ أَوْ خَبَرُ ... وَأَوَّلٌ ثَلاثَةٌ سَتُذْكَرُ

أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلاَ وَعَكْسُهُ دُعَا ... وَفِي التَّسَاوِي فَالْتِمَاسٌ وَقَعَا

(وَاللَّفْظُ) أي المستعمل (إِمَّا طَلَبٌ) إن أفاد الطلب كاضرب ولا تقم، (أَوْ خَبَرُ) إن احتمل الصدق والكذب كزيدٌ قائمٌ. (وَأَوَّلٌ) مبتدأٌ، والمسوغٌ له إرادة التفصيل (ثَلاثَةٌ) خبره (سَتُذْكَرُ) في البيت عقبه، والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك كما يفيده قوله: (أَمْرٌ) وهو ما دلّ على طلب الفعل بذاته كاضرب (مَعَ اسْتِعْلاَ) أي مع إظهار الطالب العلو على المطلوب منه (وَعَكْسُهُ) أي طلب الفعل لا مع استعلا بل مع خضوع، وإظهار الطالب الانخفاض عن المطلوب منه (دُعَا) أي يسمى بذلك في الاصطلاح، (وَ) الطلب (فِي) حال (التَّسَاوِي فَالْتِمَاسٌ) بزيادة الفاء في الخبر، أي يسمى بذلك عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب منه، (وَقَعَا) أي ثبت، وهذا التقسيم الذي مشى عليه الناظم طريقةٌ لبعضهم. والراجح تسمية الكل أمرًا أو الغرض من التقسيم هنا بيان الخبر لأن المنطقي لا يبحث إلا عن الخبر، ولا بحث له عن الطلب بأقسامه، ولما ذكر الكلي والجزئي استطرد فذكر ما يشاركهما في المادة وهو الكلّ والكليّة والجزء والجزئيّة فقال:

ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ

ثم قال:

وَاللَّفْظُ إِمَّا طَلَبٌ أَوْ خَبَرُ ... وَأَوَّلٌ ثَلاثَةٌ سَتُذْكَرُ

أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلاَ وَعَكْسُهُ دُعَا ... وَفِي التَّسَاوِي فَالْتِمَاسٌ وَقَعَا

قيل: هذا من باب الاستطراد، لأن لا حاجة له في المنطق، (وَاللَّفْظُ) أي: المعهود، وهو مستعمل لفظ يشمل المهمل والمستعمل، والمراد به هنا المستعمل، [(وَاللَّفْظُ) أي المستعمل]، (إِمَّا طَلَبٌ أَوْ خَبَرُ)، يعني: ينقسم إلى قسمين إما طلب ومتى هذا؟ إذا أفاد الطلب، [إن أفاد الطلب] إما طلب فعلٍ كقوله: اضرب. أو طلب تركٍ كقوله: لا تقم. فقوله (إِمَّا طَلَبٌ). يشمل النوعين [إن أفاد الطلب كاضرب ولا تقم، (أَوْ خَبَرُ) إن احتمل الصدق والكذب كزيدٌ قائمٌ] زيد قائمٌ يحتمل الصدق والكذب، حينئذٍ نقول: هذا يسمى خبرًا، وسيأتي بحثه في موضعه، إذًا اللفظ إما طلبٌ وإما خبرٌ.

(وَأَوَّلٌ) الذي هو الطلب، [مبتدأٌ والمسوغٌ له إرادة التفصيل (ثَلاثَةٌ)] هذا خبر مبتدأ أولٌ (ثَلاثَةٌ)، مبتدأ وخبر [(سَتُذْكَرُ) في البيت عقبه، والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك] لأنه قال:

أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلاَ وَعَكْسُهُ دُعَا ... وَفِي التَّسَاوِي فَالْتِمَاسٌ وَقَعَا