والمراد به ما يقابل الصفة، حينئذٍ يكون مرادفًا للنفس ويكون من باب الإخبار [عَلَمٌ على الذات الواجب الوجود]، كذلك واجب الوجود هذا لم ينطق به السلف، وإن كان المعنى صحيحًا، ويختلف مع أهل الكلام في طريقة الإثبات، الوجود قد يكون واجبًا، وقد يكون ممتنعًا، وقد يكون جاهزًا، وأما لفظ الوجود من حيث هو فنقول: هذا اللفظ من حيث الوصف إنما يكون مشتركًا بين الحادث وبين القديم الأزلي، يعني: يشترك فيه كلٌ من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي، فالله تعالى يوصف بأنه موجود، والحادث تلك المخلوقات كذلك توصف أيضًا بأنها موجود، ولكن للممكن وجود يخصه، وللخالق جل وعلا وجودٌ يخصه، وحينئذٍ يكون الاشتراك في مطلق المعنى وإطلاق اللفظ فحسب، ثُم إذا أضيف إلى الخالق جل وعلا تميز، وإذا أضيف المخلوق كذلك تميز كمطلق السمع والبصر ونحو ذلك من الألفاظ المشتركة من حيث هي، يعني من حيث المعنى الكلي، وأما إذا أضيفت حينئذٍ تمايزت، وهنا [واجب الوجود] هذا خاصٌ بالله عز وجل و [واجب الوجود] هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، يعني: يمنع العقل أن لا يوجد، وهذا خاصٌ بالله عز وجل، وأما جائز الوجود فهو ما يتصور العقل وجوده وعدمه، كسائر المخلوقات، وأما الممتنع فهو ما لا يتصور في العقل وجوده، كخالقٍ ثانٍ مع الله عز وجل هذا يمتنع عقلاً، ومن هنا صارت الأحكام العقلية ثلاثة: جائز، وممتنع، وواجب.

[واجب الوجود] هذا خاصٌ بالله عز وجل، إذًا الوصف بالوجود نقول: من حيث المعنى، أو المعنى الكلي، أو مطلق المعنى هذا مشترك بين الخالق والمخلوق واللفظ كذلك، زَيْدٌ مَوْجُود والله تعالى موجود، لكن زيد وجوده سبق بعدم ويلحقه فناء، وأما وجود الله تعالى فلم يُسبق بعدم ولا يلحقه فناء، إذًا افترقا من حيث الوصف، ومن حيث إطلاق اللفظ بأن الله تعالى موجود نقول: هذا كالقول في لفظ الذات يعني: لم يأتي لفظ الوجود في الكتاب والسنة، حينئذٍ يكون من باب الإخبار.