الصحابة له يدل على اتفاق في هذه القاعدة، ولو تأملت لوجدت قواعد أخرى جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - تشبهها في هذا الباب.

النوع الثالث: قواعد موضع خلاف.

النوع الرابع: قواعد ضعيفة لا دليل عليها.

إذن تكون القواعد في هذا الباب على أربعة أقسام:

القسم الأول: ما كان نص دليل، فهذا له الرتبة الأولى من القوة.

القسم الثاني: ما كان مستنبطاً، أو كان عن اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم -.

القسم الثالث: ما كان موضع خلاف، فهذه قد تُقبل أحياناً وقد لا تُقبل بحسب قوة الدليل وضعفه.

القسم الرابع: قواعد فقهية مذهبية بُنيت على قول مذهبي، فهذه لا تُقبل لأنها قواعد مذهبية تخالف الدليل؛ لأنها تُصاغ وفق المسائل في المذهب دون النظر إلى الدليل.

* سابعاً: القاعدة هل يُحتج بها أو لا يُحتج بها؟:

أي هل هى دليل أم ليست دليلاً؟، إذا نظرنا إلى ما سبق تبين أنها تختلف، فمنها ما هو دليل ويحتج بها، ومنها ما هو مستنبط، فإذا كانت مستنبطة استنباطاً