الإمام البخاري ما يبين، غالباً ما يبين، يعني بين في مواضع يسيرة، لكن الغالب أنه لا يبين، لكن الحافظ ابن حجر يقول: "ظهر لنا بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما" هو صاحب اللفظ، يعني هذا بالاستقراء وإلا البخاري ما يبين، على أنه وقع لنا أحاديث رواها عن طريق اثنين ولم يبين ثم بعد التحري والتقصي تبين أن اللفظ للأول، فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية، يعني الغالب أن اللفظ للثاني، بعضهم يفضل مسلماً على البخاري من هذه الحيثية من أجل البيان، ويقول: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أول ما يحفظ مسلم، يعني مختصر مسلم ما هم بيحفضون الأصول، ثم يزيد عليه زوائد البخاري، هل هذا العمل جيد أو العكس أفضل؟ يحفظ لفظ البخاري ويزيد عليه زوائد مسلم؟ نعم هذا أفضل بكثير، إذاً كيف نقول: هذا أفضل مع أن مسلماً يعتني بصاحب اللفظ والبخاري لا يعتني بصاحب اللفظ؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم لا يجزم بأن اللفظ الذي بينه مسلم هو لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن البخاري أكثر تحري وأكثر دقة، وأنظف أسانيد ومتون، ومع ذلك بيان مسلم هو الحديث رواه عن شيخين قال: هذا لفظ فلان، حتى لفظ فلان الذي بين فيه أنه لفظه لا يلزم أن يكون هو اللفظ النبوي، قد يكون اللفظ الذي أضرب عنه، لفظ الشيخ الثاني الذي ما ذكره هو الموافق للفظ النبوي، والله أعلم، وكون البخاري ما يبين المسألة مفترضة في رواة ثقات، روايتهم مقبولة وصحيحة، فليكن المعول على صحيح البخاري.

يقول:

وحيث من أكثر من شيخ سمع ... متناً بمعنىً لا بلفظ فقنع

بلفظِ واحدٍ وسمى الكل صح ... عند مجيزي النقل معنىً ورجح

بيانه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يقول: إذا روى الحديث عن اثنين وبينهما بعض الاختلاف في الألفاظ مع اتحاد المعنى ولم يبين هذا ماشي على جواز الرواية بالمعنى، ولا يضر إطلاقاً؛ لأنه لا يختلف المعنى، قال:

وحيث من أكثر من شيخ سمع ... متناً بمعنىً لا بلفظ فقنع

بلفظِ واحدٍ وسمى الكل صح ... . . . . . . . . .

حدثنا فلان وفلان وفلان ولم يبين صاحب اللفظ إنما المعنى واحد يجوز على قول الجماهير في صحة الرواية بالمعنى.