معلوم أن الحديث مصدره واحد وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد يقال الحديث في مناسبة واحدة ولا يتعدد، وقد يتعدد بتعدد مناسباته، المقصود أن المصدر واحد، وتجد الحديث الواحد الذي مخرجه واحد يُروى بألفاظ مختلفة، فمثلاً حديث النعمان بن بشير: ((الحلال بين والحرام بين)) مروي بألفاظ كثيرة في الصحيحين وغيرهم ((مشبهات))، ((مشتبهات))، ((متشابهات)) وغير ذلك، يعني في ألفاظ كلها مروية، هذا من اختلاف ألفاظ الشيوخ، فتجد المؤلف يروي الحديث عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الأول له لفظ، والثاني له لفظ، والثالث له لفظ يختلف مع الأول، قد يختلف مع الثاني، يتفق مع الأول في شيء، يتفق مع الثاني في شيء، لكنها كلها في المعنى الواحد، وهذا جارٍ على مذهب الجمهور الذين يجيزون الرواية بالمعنى.

المؤلف يذكر جميع الألفاظ وإلا يذكر لفظ واحد؟ لفظ واحد، يجمع الشيوخ أو يفرقهم؟ يجمعهم، يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، وفي النهاية يسوق متن واحد، وقد يكون في لفظ فلان ما يختلف من حيث اللفظ مع لفظ فلان، من أهل العلم من يبين صاحب الفظ بدقة بالحرف، وهذه طريقة الإمام أحمد ومسلم صاحب الصحيح، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، حتى جزم كثير من أهل العلم أن مسلماً إذا لم يبين صاحب اللفظ فإن الحديث يكون متفقاً عليه باللفظ بين من نسب إليه روايته.