من الطرائف أنه في قسم علمي يعني يحضره الأساتذة من المتخصصين في هذا العلم، أبدى واحد ملاحظة وقال: ألا نتفق على أن أكثر الصحابة رواية للحديث أبا هريرة -رضي الله عنه-؟ قالوا: هذا بلا نزاع، يعني بلا خلاف بين أهل العلم، قال: أنا ألاحظ في فتح الباري يذكر رواية أبي ذر في كل حديث، لماذا لا يكون أبو ذر أكثر من أبي هريرة في هذا؟ يعني هذا متخصص، هذا دكتور في السنة يعني، وهذا ما جعلنا نطرح مشروع في القسم، وهو النظر في روايات الكتب، وجمع هذه الروايات، وإثبات الفروق بينها، والحمد لله مشروع مشى، كله بسبب هذه، هذا الكلام الذي صاحبه لا يدري ما يقول.

يقول: العمل في اختلاف الروايات، يقول -رحمه الله تعالى-:

وليبن أولاً على رواية ... . . . . . . . . .

يعني كما أنه في القرآن يعتمد رواية، يحفظ عليها، ويقرأ بها، ويصلي بها، على قراءة، ثم بعد ذلك ينظر في القراءات الأخرى، ولا يلفق بين هذه القراءات، يقرأ بقراءة واحدة من أول القرآن إلى آخره، أيضاً في الصحيح يمشي على رواية واحدة، يمشي على رواية واحدة، ومع ذلك ينظر في الروايات الأخرى، فيضم الزائد إلى هذه الرواية، وكم وقع من خلل حينما تختلف الرواية، أو القراءة التي اعتمدها الشارح، أو المفسر عمن أدخل القرآن، أو أدخل البخاري في الشرح، أو في التفسير، فمثلاً القرطبي الأصل أنه مجرد من الآيات ما فيه آيات، مجرد ما فيه آيات، يذكر مقطع من الآية، ويفسره، وعلى قراءة قالون.

الذين طبعوا التفسير في مطبعة دار الكتب المصرية أدخلوا فيه قراءة عاصم، ولذا تجد الفرق كبير حينما يقرر، أو يشرح المفسر كلمة من الكلمات التي يختلف فيها القراء، وهذا يوقع في حرج، يعني ليت الذي تصرف في الكتاب، وأدخل فيه ما ليس منه، وإلا فالأصل أن الكتاب مجرد عن الآيات، اعتنى بالقراءة التي اعتمدها المؤلف.