الإجازة في أصلها ضعف، ثم إذا تركبت الإجازة على إجازة أخرى زاد الضعف، ثم إذا كان الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة كلما لا تزداد ضعف إذا كثرت الأجايز، لكن الإجازة معتمدة على سماع للشيخ من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لكن إجازة على إجازة على إجازة على إجازة هذا فيه ضعف.

قال:

والتاسع الإذن بما أجيزا ... لشيخه فقيل: لن يجوزا

يعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل: كما قال ابن الأنماطي: إنه لن يجوز، يعني مطلقاً، وصنف فيه جزءاً، والسبب في ذلك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، والاستدلال لصحتها غموض، عامة أهل العلم تتابعوا على الرواية بها، والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية، أيضاً ضعف أثر الرواية، واتصال الإسناد جعلهم يتسمحون، لكن في أصلها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض كما تقدم، فإذا تركتب إجازة على إجازة نعم، ازداد الضعف، ازداد الضعف، لكن لو تصورنا أن إنساناً دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه، لكن فيه مطابقة.