"فصحيح" يعني فذاك صحيح، وقد عمله الإمام الحافظ "الدارقطني وسواه" من الأئمة الحفاظ سواءٌ جمع بين اللفظين، أو اقتصر على قوله: صح، وحذف قوله: يصح، يعني بعدها، يعني ما صح، أجزتك ما صح، يكفي، سواءٌ كان ما هو معلوم، أو ما يؤول فيما بعد إلى العلم، يستوي ذلك ما كان معلوم وقت الإجازة، أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه الإجازة "جاز الكل حيثما عرف" جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة "جاز الكل حيثما عرف" يعني كلما عرفه الطالب أنه من مرويات الشيخ يرويه بهذه الإجازة، ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة، يعني كأن يكون الشيخ مثلاً سُرقت كتبه، عنده مروياته كثيرة جداً لا يحيط بها، فسرقت، كلها مدونة في كتب، وعليها السماعات، سرقت هذه الكتب، قال: أجزتك بما صح عندك من مروياتي، الآن أنا أذكر مائة كتاب، لكن غيره ما أذكر، فصار هذا المجاز يروي ما يذكره الشيخ، هذا ما فيه إشكال، ثم زار البلد الفلاني، فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما لا يذكره الشيخ وقت الإجازة، هذا صح عنده أنه من مروياته، يروي، وإلا ما يروي؟ يروي، ثم بعد مدة وجد زار واحد من أهل العلم، ووجد عنده مجموعة من الكتب عليها سماع ذلك الشيخ، فأضافها إلى مرويات الشيخ، فيصح أن يرويه عنه، وهكذا، وهذا متصور، هذا متصور لا سيما في المكثرين، في المكثرين الذين يجازون بالجملة، بالكثرة.

"والتاسع" يعني النوع التاسع من أنواع الإجازة:

. . . . . . . . . الإذن بما أجيزا ... لشيخه فقيل: لن يجوزا

"والتاسع" النوع التاسع من أنواع الإجازة: "الإذن" يعني الإجازة الإذن بالرواية، "بما أجيز لشيخه" المجيز خاصة، كأن يقول: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي، يعني إجازة على إجازة، إجازة على إجازة.