نعم؛ لأنه كلما زاد الحصر كان الرواية أقوى؛ لأنها الأصل فيها الحصر، بين شيخٍ، وتلميذه، فإذا زاد العدد كل ما له تضعف، مثل ما نظرنا بالحبر "فإنه" يعني في هذا الصورة "إلى الجواز أقرب"، قلت: وعياض سبق ابن الصلاح في كلامه هذا، وقال: "لست أحسب" يعني أظن في جواز "ذا اختلافاً" بينهم أي العلماء "ممن يرى إجازة" أي يعتمد الإجازة الخاصة رواية، وعملاً "لكونه منحصراً" لكونه منحصراً، يعني مع قلة المجازين يتجه القول بجوازها، وعلى كل حال كلام ابن عبد البر لاشك أنه قوي، ومتين، ودقيق، أنه لا يجاز إلا الماهرة بالصناعة، لا يجاز إلا الماهر بالصناعة؛ لأن الأصل في الرواية السماع، أو العرض، والأصل أنه لا يروي عنك إلا إذا سمع منك، أو سمعت منه، لكن لصعوبة هذا الأمر، صعوبة الرواية، وحصر الرواية بالطريقين فيه صعوبة، فيه كلفة، تكليف بما لا يطاق، فأقل الأحوال أن تثق بهذا الشخص أنه إذا سمع منك أتقن، وإذا قرأ عليك أجاد، وهذا هو الماهر بالصناعة، وابن عبد البر شرطه هذا قوي، وبهذا تحفظ الإجازة، وتحفظ الرواية عن غير أهلها "كالعلما يومئذٍ" كالعلماء بالقصر الموجودين يوم الإجازة "يومئذ بالثغر" يعني خصص بوصفين، وكلما زادت القيود انحصر العدد.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هم ما يرون اشتراط العلم، علم المجاز، لا ما ذكره إلا ابن عبد البر ما دام أجيز، وصاروا يجيزون لأناس لا يحسنون شيئاً عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه في الطباق، وصار يرويه الناس، وأحياناً يأخذ أجره، ويتكسب من ورائه، هذا الذي صار في آخر الزمان، هو في عموم يبقى العموم، يعني كونه يجيز أهل الخرج، نقول: أولى من أجيز أهل الرياض، لكن يبقى نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ما عين، ما يحتاج، ما هو بتعيين، ما قال: أجزت فلان وفلان، وفلان وفلان، لا أجزت أهل الثغر، أجزت أهل الخرج ما في تعيين.
هذا يقول: يرد في ذكر بعض الأحاديث أنه جيد، أو لا بأس به، هل ذلك أن مرتبته مرتبة الحسن لغيره، أو الضعيف، ومن من المحدثين يذكر هذه الدرجة؟