القول الثاني في هذه المسألة عكسه، أنه لا بد من ذكر سبب التعديل دون الجرح، دون الجرح قالوا: لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، يكثر التصنع فيها، فلا بد من ذكر العدالة، يعني تجد الإنسان هيبة؛ لحية وثوب قصير، ولحية حمراء محناة، وما أدري أيه .. ؟ كل ما تشترطه موجود، لكنه في حقيقة الحال ليس على مظهره، ليس على ظاهره، ولذا قال بعضهم -عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف عند أهل العلم-: لا يجرحه إلا رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت هيئته، ولحيته علمت أنه ثقة، وسئل مالك -رحمه الله- عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، فقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فأسباب العدالة قد يتصنع فيها الراوي، ويظهر على خلاف حقيقته، فعلى هذا من عدل يقال له: فسر تعديلك هذا؛ على شان ما يفسره بشيء ظاهر، مثل ما قيل عن عبد الله بن عمر العمري، هذا قول ثاني في المسألة.

القول الثالث: أنه لا بد من تفسير الأمرين التعديل والتجريح؛ لأن تفسير التجريح قد يذكر فيه ما ليس بجارح، فلا بد منه، وتفسير التعديل قد يذكر فيه ما لا يقتضي العدالة كالاغترار بالظاهر، فلا بد من تفسيرهما، والقول الرابع عكسه أنه لا يفسر لا جرح ولا تعديل، وهذا إذا أطلقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، عارف بأسباب الجرح والتعديل.

القول الأول: وهو أنه لا بد من تفسير الجرح دون التعديل قال عنه الحافظ العراقي:

هذا الذي عليه حفاظ الأثر ****. . . . . . . . .

يعني هذا هو تفسير الجرح دون التعديل، هذا الذي عليه حفاظ الأثر "كشيخي الصحيح" البخاري ومسلم "مع أهل النظر" مع أهل النظر الذي هم أهل الرأي، كالفقهاء مثلاً، ومنهم الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، فالناظم كم ذكر من قول؟ قولاً واحداً، وعكسه معروف، والجمع بين القولين في التفسير معروف، وعكسه –أيضاً- هو القول الرابع لا سيما إذا صدر الجرح، أو التعديل من عارف بأسبابهما من إمام معروف عند أهل العلم، وهو عارف بصير بالأسباب، يعني لا يجرح بغير جارح، ولا يعدل بالظاهر، والإشكال على القول الذي ذكره أنه لا بد من التفسير، يأتي في قوله:

فإن يقل قل بيان من جرح ... . . . . . . . . .