النسخ مفعول مقدم، سمى الترمذي علة من علل الحديث؛ لأنه قال في حديث معاوية في قتل الشارب، قال: وهو حديث منسوخ، وقال عن حديث: ((الماء من الماء)) منسوخ، في كتابه في السنن، بين أن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ، ثم قال في العلل التي بآخر جامعه: وقد بينا علة الحديث في الكتاب، يعني فيما تقدم، فسمى النسخ الذي أشار إليه في الكتاب، سماه علة في علل جامعه، فالترمذي سمى النسخ علة، لكن هذه العلة ليست مؤثرة في صحته، الحديث الصحيح: ((الماء من الماء)) مخرج في الصحيح، ولا أحد يقدح فيه، بل نجزم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله، لكنه في مرحلة، في أول الأمر، ثم نسخ، ثم نسخ في الآخر.

المضطرب

قال: وإنما كان: ((الماء من الماء)) في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد صحح جملة من الأحاديث، الترمذي صحح جملة من الأحاديث في كتابه، وأحاديث مخرجة في الصحيح في البخاري، ومسلم أحاديث منسوخة، بل من القرآن ما هو منسوخ، فالنسخ ليس بقادح، نعم إن كان القصد أنه يمنع من العمل بالخبر، الكلام صحيح، ولذا قال الحافظ العراقي، مما زاده على ابن الصلاح: "فإن يرد" يعني الترمذي "في عمل" لأنه منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به "فاجنح له" أي مل إلى هذا القول، ووافقه عليه، أما إن كان يريد أنه علة مؤثرة في ثبوته فلا، نعم المضطرب.

المضطرب

مضطرب الحديث ما قد وردا ... مختلفاً من واحد فأزيدا

في متن أو في سند إن اتضح ... فيه تساوي الخلف أما إن رجح

بعض الوجوه لم يكن مضطرباً ... والحكم للراجح منها وجبا

كالخط للسترة جم الخلف ... والاضطراب موجب للضعف