وعلى كل حال الشذوذ علة، وكون الخبر مرجوح؛ مانع، إما من قبول الخبر عند من يرد الشاذ مطلقاً، أو مانع من العمل به، مانع من العمل به عند من يقول إن الشاذ نوع من الصحيح، لكن كونه شاذاً مانع من العمل به، ولا يعني أنه ما ثبت عن راويه، عن راويه، مثلاً في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة، وهو محرم، تزوج ميمونة، وهو محرم، وفي الصحيح من حديث ميمونة أنه تزوجها، وهو حلال، ومن حديث أبي رافع أن النبي تزوج ميمونة، وهو حلال، وهو السفير بينهما، وصاحبة القصة أدرى من غيرها، وإن كان ابن أختها، لكن هي أعرف بقصتها، والسفير بينهما الواسطة أعرف من غيره بهذه القصة، إذن المرجح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة، وهو حلال، وهو إيش؟ حلال، وحديث ابن عباس هل نقول أنه ضعيف، وهو مخرج في الصحيح؟ لا، ليس بضعيف، لكنه مرجوح، لكنه مرجوح، وثابت عن ابن عباس، ما أحد ينفي ثبوته عن ابن عباس، لكن وهم ابن عباس في هذا، فصحته لا إشكال فيها، يعني ثبوته عن ابن عباس لا إشكال فيها، لكن مخالفة ابن عباس لغيرها شذوذ، والشذوذ مانع، إما من القبول -عند من يرد الشاذ مطلقاً-، أو من العمل -عند من يقول أن الشاذ منه ما هو صحيح-، يعني نظير ما يقال في المنسوخ، نظير ما يقال في المنسوخ، النسخ على ما قال هنا:

والنسخ سمى الترمذي علة ... . . . . . . . . .

نأتي إليه، يقول: "كوصل ثقة"، يقول إيش؟

يقول معلول صحيح كالذي ... يقول صح مع شذوذ احتذي

احتذي: أي اقتدي، واخذ به، وقبل من قبل من شذ به "والنسخ" مفعول مقدم "سمى الترمذي علة" يعني من علل الحديث:

والنسخ سمى الترمذي علة ... فإن يرد في عمل فاجنح له

يعني وافقه، النسخ علة، لكن هل هي علة قادحة في صحة الخبر، كون الحديث منسوخاً؟ علة تقدح في صحته؟ لا، إنما تقدح في العمل به، ولذا قال:

والنسخ سمى الترمذي علة ... فإن يرد في عمل فاجنح له