في الرفع، وفي الوصل، يعني في المسألتين "في ذا، وذا كما حكوا" أي الجمهور، وصرح به ابن الصلاح، ومحل الخلاف فيما إذا اتحد السند، على ما ذكرناه سابقاً، فيما إذا اتحد السند، أما إذا اختلف؛ فلا يقدح، فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقةً جزماً، إذا كان ثقةً جزماً، وهو الذي يعتضد به المرسل الذي تقدم الكلام فيه، في المسألة الأخيرة حكى الخطيب عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن وقف، هو ما يقول: إن الأصح الحكم للرفع؟ الخطيب البغدادي حكى عن أكثر أهل الحديث: إن الحكم لمن وقف، كما حكى، وعزا لأكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسل، فاجتمع القولان على صفة واحدة، ونقلهما واحد في المسألتين، في مسألة الرفع والوقف ألا يمكن أن يحكم للأكثر؟ يعني إذا اتحدت الصفات، ثقة يعارضه أكثر من ثقة كلهم بمنزلة واحدة؛ نرجح الأكثر، وإلا لا؟ نرجح الأكثر، مجموعة من الرواة يعارضهم ثقة يعادلهم ويزيد عليهم في الحفظ، والضبط، والإتقان، ألا يمكن أن نرجحه؟ ممكن، إذاً الأقوال المتأتية في تعارض الوصل، والإرسال يمكن أن تأتي في تعارض الوقف مع الرفع.

هذا يقول: نتمنى أن يكون في الدورات المقبلة أن يكثف في شرح الألفية، فيكون درسان في اليوم مثلاً، وتقليل المشاركات مهم؛ لأنه فيه تأخيراً في إنهاء المقرر؟

على كل حال الدورات المقبلة -إن شاء الله تعالى- موضوعاتها التي تبحث في الألفية ما هي بمثل هذه الموضوعات التي في غاية الأهمية، وعليها معول العمل في هذا الفن، وأيضا مسالة تقليل المشاركات: لا بد منها، تقلل، لكن يبقى أصلها؛ لأنها مهمة، أحياناً تكشف لنا أموراً لابد منها.

واحد يستشكل تخريج الإمام مسلم لأبي الزبير عن جابر، يقول: ما دام يشترط انتفاء التدليس؛ فكيف يخرج بالعنعنة رواية أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس؟

يستشكل هذا، وهو موضع إشكال، وقد بعض أهل العلم في رواية أبي الزبير عن جابر، ولو كانت في صحيح مسلم لكن الصواب على ما قرره أهل العلم أن معنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، وكثير منها جاء في كتب أخرى بالتحديث بالتصريح، لا سميا المتسخرجات التي سبق الحديث عنها.