طالب:. . . . . . . . . يريد أو يقصد أن البخاري -رحمه الله- لم يأتِ على حديث تفرد به راوٍ من كل وجه، بمعنى أنه ربما يكون الزهري على سبيل المثال نقل عن مالك، وتفرد عن مالك بهذه الرواية، وهذا التفرد هو الصحيح لكن هناك من الرواة الضعاف من تابعوا الزهري. . . . . . . . . فيقصد الحاكم أنه لم يأتِ البخاري على الزهري لما تفرد عن مالك من كل وجه ليس هناك من متابع للزهري حتى لو كان ضعيفاً. . . . . . . . . إنما قد يكون تفرد الزهري عن مالك وهو صحيح عن مالك، وهناك من تابع الزهري من الضعفاء. . . . . . . . .

يعني أنت تريد أن تقرر ما قيل في حديث: الأعمال بالنيات أنه روي من غير طريق عمر بأسانيد ضعيفة، الأسانيد الضعيفة هذه لا عبرة بها، وأهل العلم كلهم أطبقوا على أن الحديث فرد مطلق، سواء كان الحديث الأول أو الحديث الثاني.

طالب: لكن يقولون. . . . . . . . .

ولذلك لما قالوا: إن هذا الحديث لم يرد إطلاقاً عن غير عمر، قال الحافظ: بقيدين، الأول: شرط الصحة، يعني ورد لكن ليس بصحيح، الأمر الثاني: اللفظ، جاء في النية أحاديث عن غير عمر -رضي الله عنه-، لكن بهذا اللفظ: ((إنما الأعمال بالنيات)) لا يعرف إلا عن عمر.

طالب:. . . . . . . . . لكن هم دائماً عمل المحدثين أنهم دائماً يقبلون ويردون بالتفرد، حتى ولو كانت المتابعة من ضعيف، يعني عندما يأتي واحد ويقول: إنه تفرد بهذا الحديث الفلاني يقول: لا ليس هذا الكلام؛ لأن هناك من رواه ولو كان ضعيفاً. . . . . . . . .

لا لا فرق، فرق بين متابعات، فرق بين ما يقبل وما يرد، فرق بين ما وجوده كعدمه، وبين ما وجوده معتبر.

طالب: لا أنا قصدت في قول الحاكم أن هناك من يتابع المنفرد وهو ضعيف. . . . . . . . .