لكن الواقع، الواقع يشهد بهذا شئنا أم أبينا، يعني أنت لما يخبر مالك عن نافع هل تقطع بأن مالك ما أخطأ في الخبر؟ ما دام الاحتمال موجود فهذا يفرض نفسه شئنا أم أبينا، لكن مع ذلك يجب العمل به ولا يخالفه إلا مبتدع.

طالب:. . . . . . . . .

هو يحتاج إلى قوة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا احتاج إلى تقوية. . . . . . . . .

طالب: يدخله الضعف.

ما في شك، ما دام الاحتمال موجود، ومن يعرى من الخطأ والنسيان، وحُفظ على مالك أخطأ وهو نجم السنن، ما دام حفظ عليه أخطاء لا نستطيع أن نقول: خبر مالك مائة بالمائة، إلا إذا اختلفنا في معنى القطع والظن، يعني الذي يشكل مثلاً {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(36) سورة يونس] يشكل على هذا الكلام، يشكل عليه أيضاً أن الظن ... ((إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث)) {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] نقول: نعم هذه تشكل ليش؟ لأن الظن متفاوت، من كونه أكذب الحديث، ولا يغني من الحق شيئاً، وبعض الظن إثم إلى كونه عقيدة {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا ما هو بقطعي ذا؟ انتهينا ما دام متفاوت فنحن لا نركب هذا هذا، كل شيء له معناه وله حقيقته، وترى هذه بحثناها مراراً ومرت يعني حتى في الألفية يعني، لكن الإشارة لا بد منها هنا؛ لأن بعض الناس يصير عنده ردت فعل من القول، أو لأنه قال به فلان أو فلان خلاص ما يمكن نوافقه، لا، ليش ما المانع؟ ويش المانع؟ يعني لما قالوا مثلاً إيش؟ نعم قالوا في مسألة اشتراط اللقاء مثلاً، لما قالوا: إن البخاري ما يمكن يقول باشتراط اللقاء، لماذا؟ لأن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدعة، فكيف يقول: هذا قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به؟ كيف يرد عليه بهذه القوة وهو شيخه أو يرد على علي بن المديني؟ هذه بيناها في العنعنة.