لا، لا، أنا قلت: تنظير، يعني هذا عليه لازم، وذاك عليه لازم، ذاك اللازم لازم لا يمكن نفيه، لكن هذا يمكن نفيه، إذا ثبت الخبر صح الخبر، أو وصل إلى درجة القبول ما لأحد خيار، ليس لأحد خيار في العمل به.
طالب: الشنقيطي حتى في اللغة ينفيه؟
كل شيء.
طالب: يعني لو قلنا يا شيخ: إنه يفيد الظن الآن لو واحد من الناس يقول: أنا لا أعمل به لاحتمال. . . . . . . . .
نقول: أنت مبتدع ضال.
طالب: نريد أن نؤصل القاعدة قلنا: هو يفيد الظن لم؟ لاحتمال الخطأ، فالرجل أخذ بهذه القاعدة وقال: أنا لا أعمل به لاحتمال. . . . . . . . .
أنت تدعي أن مالك معصوم ما يخطئ؟ الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجود القطع غير موجود.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يرفع، ما يرفع وجوب العمل به، يعني السنة مليئة، كتب السنة طافحة بالأخبار التي تروى من طريق واحد من الأئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارض، ومع ذلك ما أحد يحلف أن هذا بالفعل يعني ثابت.
طالب: صحيح. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ما في شك، افترض أنه مالك عن نافع عن ابن عمر ومعارض بما هو أقوى منه، تقول: يفيد القطع؟ أو بعض مرويات مالك تفيد القطع وبعضها ما تفيد القطع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا شوف واقع الأمر، واقع، أنت الآن تروي حديث سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر أيهما أرجح؟ عندك راجح ومرجوح، إيه، كلهم ثقات، كلهم في حيز القبول.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا تستطيع دفعها عن نفسك هذه.
طالب: حول الخبر، إذا كان آحاد وصح الخبر، صح يعني انتفت عنه درجة الضعف. . . . . . . . . من قدح في الرواة أو علة أو شذوذ، خبر هو آحاد لكنه ثبت. . . . . . . . .
المقصود أن الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجود ينتفي القطع، الاحتمال موجود ينتفي القطع ولو واحد بالمائة، أما وجوب العمل هذا لا يختلف فيه من يقول بقول أهل السنة، ما في ولا واحد من أهل السنة يخالف في العمل بخبر الآحاد، في وجوب العمل به؛ لأن الجهة منفكة.
طالب:. . . . . . . . .