ويقال أيضًا: زكنت الأمر أزكنه زكنا: إذا ظننتَه وقَدّرْته وتفَرّسْته.

وقد أنكر ابن درستويه زكنت بمعنى علمت، وقصر اللغة على الاستعمال الثاني. ونقلُ أهلِ اللغة حجة عليه.

ثم/ أخرج الظرف والمجرور إذا كانا مَعْمُولى الخبر وتقدّما عن حكم إبطال العمل، فقال:

وَسَبْقَ حَرْفَ جَرٌّ اوْ ظَرْفٍ كَمَا

بِي أَنْتَ مَعْنِيًا أَجَازَ العُلَمَا

سَبْقَ: مفعول مقدّم بأجاز. وكما: متعلّق باسم فاعل حالٍ من «حَرْفِ جَرٍّ أو ظَرْفٍ». والعامل في [الحال] «سبق»، لأنه مصدرٌ مقدّر بأن والفعل مضافٌ إلى الفاعل.

يُريد أنّ العلماء أجازوا في ما الحجازية أن يتقدم معمول خبرها على اسمها إذا كان ظرفًا أو حرف جَرٍّ، يعنى مع مجروره، فتقول: ما بي أنت معنيًا. فأنت: هو اسمها، وخبرها: معنيًا. وبي: متعلق بالخبر، كأنه قال: ما أنت مَعْنيًا بي. ومثله قولك: ما عند زيدٌ مقيما، وما في الدار زيدٌ قائمًا. كل هذا جائز.

وعَبّر بالسبق -وحقيقة السبق هو: التقديم على ما- وهو لا يريدُه وإنما يريد السبقَ على الاسم والخبر فقط، اتّكالًا على أن التقديم على ما غير جائز، حسبما مَرّ في باب كان، فلم يبق إلا السبق على الاسم والخبر. وأيضًا قد عَيّن مثالُه السبق المراد، فلم يفتقر إلى