حين لم يرد الاستيفاء ينبّه على أنّ ثَمّ أشياء أُخر، فيقول: هي كذا وكذا، وما كان نحو ذلك، كما فعل سيبويه؛ فإنّ الحصر لا يفيد، وعدم التنبيه على ما بقي يوهم أن لا زائد على ما ذكر، فالاعتراض من وجهين: الاستفاء لما ذكره الناس، والثاني: أنه لم يبقَ بعدما ذكره شيءٌ. وفي ذلك ما فيه.

والجواب: أنّ ما ذكره المؤلف وغيره هو أقصى ما وجد في كلام العرب بعد البحث والتفتيش، وعلى طول الأزمنة وكثرة الباحثين، فالغالب على الظنّ أنه لم يبق بعد ذلك منه إلا / ما لا بال له، ثم إن ما ذَكَر في التسهيل زائدصا على ما نقله الناس نوادرُ لا يُعتدّ بذكرها في مثل هذا النظم مع احتمالها؛ لأنّ جملة منها لا يَتعيّن دخولها في هذا الباب، في بعضها خلاف، فبَعُد رثبتها فيه. وأما السبعة التي زادها الناس فإن منها ما لم يأت إلا في مَثَلٍ أو شِبهه، وذلك: جاء وقَعَد -ومنها ما خالف فيه ابن مالك فلم يثبته، وذلك: آل وغدا وراح، ونصّ [على ذلك] في التسهيل. وأما عاد فاعترض ابن خروف على مثبته بقوله:

تَعُدْ فيكم جزر الجَزورِ رماحُنا

بأن الحال أحسن، على حذف المضاف، أي: مثل جزر الجزور.