والجزآن هما جزءا الجملة الابتدائية، لأنها من جزأين وهما المبتدأ والخبر.

والعُرفُ: مصدرُ عرفت الرجل مَعْرِفَةً وعِرْفَةً وعِرْفانا وعُرفًا أيضا. والنُّكْرُ: ضد العُرف، وقد نَكِرَه (نُكرًا) وهما في موضع الحال، كما لو قال: حيث: يستوى الجزآن تعريفا وتنكيرا، أو معرفتين ونكرتين، وعادمى بيان: حال ثانٍ منهما.

وأراد أن تقديم الخبرِ ممتنعٌ إِذا استويا في التعريف فكانا معًا معرفتين، أو استويا في التنكير فكانا معًا نكرتين، فتقول: زيدٌ أخوك، فزيد: مبتدأ، وخبره: أخوك. ولا يجوز تقديمُ أخوك البتة فتقول: أخوك زيد، على أنّ خبر مقدّم. وكذلك: صديقى زيد، والقائم زيد، وهذا محمد. وما أشبه ذلك. وكذلك إذا قلت: رجل من بنى فلان خير من زيد. لا يجوز تقديم خَيْرٍ على رَجُلٍ، على أنه خبرٌ على حاله.

ووجه المنع هنا التباسُ المبتدأ والخبر بعضهما ببعض، فلو قَدّمَتَ الخبر لم يكن ثَمّ دليل على أنه الخبر، بل كان ظاهر الأمر [يدلّ] على أن المبتدأ، فلو كان ثَمّ دليل على التقديم والتأخير لم يمتنع تقديم الخبر. وهذا مفهوم.

قوله: عادمى بيان، يريد أن المنع المذكور مختص بما إذا لم يَحْصُلْ بيانُ أن المقدّمَ هو الخبر، كما مثّل، فعلى هذا إِذا وُجِد البيان جاز التقديم فتقول في