تحرك الثانية كان مع سكونها أحرى بالمنع نحو: تتبع، وكذلك إذا انكسرت الثانية نحو: تتر، تتد، مضارع: وتر ووتد. وأيضا امتنع لما يلزمه من الحذف بعد الحذف.

والثاني: أن يكون ذلك مختصا/ بالمضارع، فلا يقع في أمر ولا ماض ولا غير ذلك، فلا تقول في تتالى: تالى، ولا في تتال يا زيد: تال يا زيد، ولا ما كان نحو ذلك؛ لأنه لو حذفت إحدى التاءين مع الماضي لالتبس بغيره إذا قلت في تتابع تابع، وفي تتالى: تالى. بخلاف المضارع فإن العوامل الداخلة عليه ترفع ذلك الإشكال إذا قلت: أنت تتابع، وأعجبني أن تتابع، ولم تتابع. والماضي ليس له ما يخرجه عن الالتباس.

فإن قبل: والأمر أيضا في ارتفاع اللبس كالمضارع، ألا ترى أن ما قبل آخره مفتوح نحو: تتابع يا زيد، وتتال يا عمرو فكان من الواجب على قياس هذا أن يقال: تابع يا زيد، وتال يا عمرو.

فالجواب: أن هذا وارد على هذه العلة التي ذكرها بعض المتأخرين، فالأولى ما تقدمت الإشارة إليه في تعليل الحذف، وهو أن الماضي والأمر قد أمكن فيهما الإدغام والإتيان بألف الوصل لسكون التاء الأولى، فهو الذي أزال الاستثقال. وأما المضارع فلم يمكن أن تلحقه ألف الوصل، فامتنع الإدغام لذلك، إلا أن يعتدوا بعارض الحركة أو المد