المورد، وعدم الالتفات إليه، بقصده إلى التمثيل بالمضارع، وإلا فكان يمثل بالماضي ويحصل المقصود، لكنه عدل إلى ذلك تنبيها على أن المضارع يدخله الوجهان وإن توهم نفى ذلك، وإذا كان كذلك ووجد ما يقوم مقام همزة، الوصل لم يمتنع الإدغام بامتناعها.

والجواب عن الثاني: أن اسم الفاعل والمفعول وغيرهما قد علم جريانها مجرى الفعل المضارع في غالب الأحكام، وتكرر هذا المعنى في أبواب كثيرة، والأمر هنا كذلك، فلم يفتقر إلى بيانه لوضوح الأمر فيه. وأما المصدر فهو عند صاحب تلك الطريقة غير جار على الفعل، وإذا لم يكن جاريا عليه فقد فارق اسم الفاعل وغيره، وصار كددن ونحوه، فلا يجوز عنده فيه الإدغام، لما يلزم من لحاق ألف الوصل في غير موضعها كما ذكر قبل، ذكر هذه الطريقة ابن عبيدة في اختصار البسيط لابن أبي الربيع. وغالب الظن أن ابن أبي الربيع نص على ذلك في البسيط، ولم أره، لكني رأيته ذكر بعينه في الكافي شرح الإيضاح، ووجه المنع بما ذكر ابن عبيدة. والذي نص عليه سيبويه يقتضي أن احكم في التفاعل والتفعل جار بجواز الوجهين كالفعل من غير فرق، ولم يراع ما ذكر من عدم الجريان، ألا تراه قال: ومما يدغم إذا كان الحرفان من مخرج واحد وإذا تقارب المخرجان قولهم: يطوعون في يتطوعون، ويذكرون في يتذكرون". ثم قال: "وتقول في المصدر: ازينا، وادارؤا". ثم بنى على