مذكورًا - وإن كان على الجملة- من أن يكون لم يعرج عليهما البتة. وقد يمكن أن يكون المفهوم هنا معطلا في الشروط الثلاثة فلا يستفاد الحكم من كلامه إلا فيما نص عليه دون غيره، وهذا أسلم له من الاعتراض، والأول أجرى على عادته من اعتماد دلالة المفهوم.

ولما ذكر هذه القاعدة العامة في الإدغام أخذ يذكر ما ينتفي عنه هذا الحكم المذكور فقال: "لا كمثل صفف" وكذا وكذا، فأتى بمثل على أبنية وأحوال مخصوصة منفيا عنها وجوب الإدغام، يعني أن هذه الأشياء، وما كان على بنائها أو حالها لا تدغم وجوبا وجملة ما أتى به منها عشرة أنواع:

أحدها: ما كان من الأسماء خارجا عن وزن الفعل أو الجريان عليه، وذلك ثلاثة أبنية، أحدها: صفف وما كان نحوه، ومراده ما كان على هذا الوزن وهو وزن فعل كصرد، فمثل هذا لا يدغم، فتقول: سرر، ودرر، وحلل، وحمم، وقنن، وجدد، وما أشبه ذلك. ولا يجوز أن تقول: سر، ولا در في درر، وأما در فهو فعل لا فعل. والصفف: جمع صفة، والصفة من الرحل والسرج: التي تضم العرقوتين والبدادين من أعلاهما وأسفلهما. هذا تفسير ابن سيده، والجمع صفف، وهو القياس، ويجمع أيضا على صفاف سماعا. وصفة البنيان أيضا: طرته، والصفة: الظلة كالسقيفة. والثاني: ذلل وما كان نحوه مما هو على وزنه، وهو وزن فعل كطنب، فمثل هذا لا يدغم أيضا نحو: سرر، وجدد، والذلل: جمع ذلول، والذلول: هي الدابة اللينة غير الصعبة، يقال: