والثالث: أنه أطلق الإبدال في ذي اللين، وذو اللين ثلاثة أحرف: الواو، والياء، والألف، فالواو والياء ظاهر فيهما الإبدال كما ذكر، وأما الألف فخارجة عن هذا؛ إذا لا تبدل التاء من الألف أصلا، وإنما وقع الإبدال من الباقيين.

فإن قيل: ما تنكر من أن تكون التاء في ياتعد وياتسر بدلا من الألف فيكون إطلاقه القول في ذي اللين مرادا، فتدخل الألف في هذا الحكم.

فالجواب: أن الألف إنما أبدلت من الياء والواو على حد ياجل في يوجل تخفيفا، حين عزموا على استعمال الأصل، وأما في حال الإبدال تاء فلم يبدلوا إلا من الواو والياء؛ إذا لا فائدة في توسيط هذه الرتبة في الإبدال ولا دليل عليها، فليست بمرادة لأنها رتبة تخفيف تلزم الاستعمال، والذين يبدلون لم ينطقوا بالأصل فيميلوا إلى التخفيف، وإذا كان كذلك ثبت أن كلام الناظم معترض.

ووجه رابع، وهو أنه مثل بائتكل، وتمثيله به ظاهر في أنه مسموع من العرب أن يقال فيه: اتكلم. وقد أشار ابنه في شرح هذه الأرجوزة إلى أنه لم يسمع ذلك فيه فكان الأحق أن يمثل بما سمع، وقد حكوا من ذلك اتهل، كما تقدم، فكان موافقا لما أرداده في القافية من الإتيان باللام رويا.

والجواب عن الأول: أن الإبدال هو الأشهر والأكثر استعمالا، وهي لغة أهل الحجاز التي نزل بها القرآن، ولذلك قال في التسهيل: تبدل في اللغة الفصحى التاء من كذا وأما البقاء على الأصل دون إبدال فلغة ليست في