/وفي كلام الناظم بعد نظر من أوجه ثلاثة:

أحدها: أنه أطلق الحكم بالإبدال في الواو والياء إذا اجتمعت الشروط، فاقتضى بظاهره أن ذلك واجب، إذ لم يأت بلفظ يدل على الجواز، وإطلاق الوجوب غير صحيح؛ إذ للعرب في هذا الإبدال وجهان، أحدهما ما ذكر، والآخر البقاء على الأصل فتقول: ايتعد ياتعد وموتعد (وموتعد)، وايتسر يا تسر وموتسر وكذلك سائر الباب، وسمع الكسائي: الطريق ياتسق وياتسع، أي: يتسق ويتسع، فإذا الوجهان جائزان، وهو على خلاف ما ظهر من كلامه.

والثاني: أنه جعل التاء في نحو اتكل بدلا من الهمزة، ألا تراه كيف قال: "وشذ في ذي الهمز" أي: وشذ الإبدال في الهمزة في ذي الهمز. وليس الإبدال كذلك ههنا، بل التاء بدل من حرف اللين المبدل عن الهمزة؛ إذ لا نسبة بين الهمزة والتاء لتباعدهما في المخرج ولذلك لم تبدل التاء من الهمزة في غير هذا الموضع البتة فكيف يقال ببدل التاء من الهمزة؟ وغنما بصحيح ما قاله في التسهيل من أنها قد تبدل من الياء والواو وهما مبدلتان من الهمزة. هذا هو الذي يجرى على القياس، فاتهل أصله: {أتهل، فأبدلت الهمزة ياء لاجتماع ع الهمزتين فصار ايتهل، ثم فعل به ما فعل باتسر. وكذلك متهل أصله: مؤتهل، ثم سهلوا فقالوا: موتهل فصار كموتعد، فجرى على قياسه.