عن الألف في فاعل". قال: "ولئلا يلبس أيضا فوعل بفعل". قال: "وكذلك لو بنيت فعول من البيع قلت: بيع، وأصلها بيوع. فإن قلت فيها فعل قلت: بووع، ولا تدغم، لأن الواو الأولى إنما انقلبت عن الياء التي هي عين الفعل فجرت مجرى واو بوطر المنقلبة عن ياء بيطر الجارية مجرى المدة في قوول من قاول، فلم تدغم". فهذا النوع ظاهر الدخول تحت عقد الناظم؛ إذ اجتمعت فيه شروطه التي ذكر، ثم إنه ليس بداخل في الحكم عند غيره من النحويين سيبويه وغيره، فلم يتحرر عقده وكان منحلا بعد.

والسادس: على فرض أنه كمل له منه المقصود بقي له من المسألة جزء لم يذكره وهو كسر ما قبلها بعد حصول الإدغام إذا كان مضموما، فإن ما قبلهما تارة يكون مفتوحا أو مكسورا فلا يحتاج إلى زيادة نحو ايياء في مصدر ايووي، وبيع في فيعل من البيع، وتارة يكون مضموما فيطلبان بكسره كما في مقضي وبغي وما أشبه ذلك. وأيضا ليس كسر ما قبلهما بجار على وتيرة واحدة، فقد يجب الكسر كمضي وبغي، وقد لا يجب نحو لي في جمع ألوى، فالمسألة إذا في كلامه لم تتم بعد فلم يتحصل منها منطوق به. ومثل هذا من الاعتراضات يلزمه كما كان لازما له لو قال مثلا في مبيوع ونحوه: تنقل ضمة الياء إلى الباء. وسكت عن غير هذا من (سائر) الأحكام التي تعتور على الكلمة حتى تصير إلى مبيع، فهذا فيه ما ترى.