لأن بنية التصغير عارضة على بناء المكبر كما كانت بنية ما لم يسم فاعله عارضة على بنية الفاعل في الفعل- لازمه ألا تدغم ياء التصغير في واو تقع بعدها البتة، فلا تقول في صبور: صبير، ولا في شكور: شُكَيِّر، ولا في خروف، خريف، ولا في عتود عتيد، ولا في سدوس: سديس، ولا ما أشبه ذلك. وإنما يجب على هذا أن تقول: صبيور، وشكيدر، وخريوف، وعتيود، وسديوس، وكذا/ سائر الباب. وهذا غير صحيح باتفاق، وإن عددتها من قبيل اللازمة لزمك أن تدغمها البتة ما كان نحو جمهور في جهور، وأسيود في أسود، وجديول في جدول، لكن هذا فصيح- أعني الإظهار وعدم الإدغام- فإذا على كل تقدير لا يصح له هذا الحكم مع ياء التصغير.

والخامس: أن من هذه الحروف ما يكون لازما ومع ذلك فلا يحكم له بحكم اللازم بل بحكم العارض، وذلك مثل حوقل من البيع فإنك تدغم في بنية الفاعل لحصول الشروط، فإذا جئت إلى بناء المفعول لم تدغم بل تقول: بويع. ولا يصح القلب والإدغام، وإن كانت الواو غير مبدلة من شيء، وإنما هي الموجودة في بنيت الفاعل وكذلك افعوعل من البيع تقول فيه: ابييع، فإذا بنية للمفعول: قلت: ابيويع، فلم تقلب الواو ياء، وهي كانت الموجودة في فعل الفاعل، قال ابن جنى: "لأنها لما صارت- يعني الواو- في فوعل: مدة لسكونها وانضمام ما قبلها أشبهت الواو في فوعل المنقلبة