وبعض الخوارج والشيعة، وحسبك بهذا انحطاطا عن مراتب العلماء، وبيان هذه المسألة في الأصول، والذي بني جني عليه هذه المسألة شيء رآه في قولهم: (هذا) جحرضب خرب، حاصله أنه إحداث تأويل لم يذكره أحد من النحويين، ومخالفته سائغة على الأصح من قولي الأصوليين، وعليه الأكثر، ومع هذا فإنه اخطأ فيه حين قصد مخالفة الإجماع في أمر توهم أن مثله لا يخالف فيه هكذا كان يذكر لنا شيخنا الأستاذ- رحمه الله- أنه لم يوفق في تأويله للصواب، بل حل به شؤم المخالفة، وأحسب أنه كان يذكر (ذلك) أيضا عن شيوخه- فإذا ثبت هذا فإن كان ابن مالك قد اتبع رأي ابن جني في جواز مخالفة الإجماع وقصد ذلك أو لم يقصده، (فهو) مخطئ بلا بد، إذ ليست مخالفته في إحداث دليل ولا تأويل، وإنما مخالفته في حكم يلزم فيه مخالفة كلام العرب على ما نقله الجميع، نعم يقرب الأمر في مخالفة الاصطلاح لا في غيره.

ويمكن أن يجاب عن ابن مالك هنا فيقال:

أما الطرف الأول فإنه غير/ مخالف فيه الحقيقة، وبيان ذلك (أن) القسم الأول منه، وهو الصفة المحضة، شيء لا يوجد في السماع ولا حكاه أحد- فيما علمت- من البصريين، أعني من المعتل اللام إلا ما كان من فعلي الأفعل، وكلام سيبويه عليه إنما هو على فرض وجوده، ولم يحك منه شيئا، بل في كلامه ما شعر أنه لم يحفظه، ألا تراه قال: "فإذا قلت فعلي من هذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفة، وهو أجدر أن يجيء على