القسم حكمها في القياس» يعني في إثبات الهمزة مع الاستفهام فجعل ذلك

قياسا ولم يلتزم فيه السماع فيظهر أنه لم يأخذ كلام سيبويه على أنه نصٌّ

على هذه المسألة وذلك أنَّ سيبويه تكلم على فتح همزة أل وأنَّ ذلك للفرق

بينها وبين التي في الأفعال والأسماء ثم قال «وصارت في ألف الاستفهام

إذا كانت قبلها لا تحذف» ومضى في تمام التعليل ثم قال «ومثلها من

ألفات الوصل الألف التي في أيمُ** وأيمُنُ**» ثم تكلم على فتحها وعلى كونها

ألف وصل ولم يتعرض لحكم الإثبات والحذف فيها ونحو هذه العبارة

ذكر في آخر أبوبا ما لا ينصرف في باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد

فظاهر هذا أنه لم يتكلم على حكمها مع الاستفهام وعلى هذا الظاهر جرى

السيرافي وابن خروف من أنهما إنما فسر كلامه بأنها مثل همزة أل في كونها

موصولة وكونها مفتوحة ولم يتكلما على إثباتها مع الاستفهام فظهر أن هذا

قياسٌ من الفارسي لا نص من سيبويه فيه ودل على ذلك قوله «في القياس»

إذ ليس في كلام سيبويه ما يُشعر بأنه لا سماع فيه وقياسُ الفارسي صحيح

كما قاسوا فتح همزته على همزة أل لكونه لم يتمكن في بابه تمكن الأسماء

ولم يستعمل إلا في موضع واحد وهو القسم فكذلك قاس الفارسي فيه الحكم

الآخر وقد حمل ابن الضائع قول سيبويه «ومثلها من ألفات الوصل الألف

التي في أيمن**» على أنه يريد ما ذكره الفارسي من قياس الإثبات وعلى كلِّ

[514]