وأدرج في أثنائه أل فأخذ المؤلف من ذلك أن الجملة هي الدالة ثم نقل

عنه في باب ألِف الوصل أن الهمزة زائدة فجعل هذا خلافا لمن لم ينصّ

على هذا المقدار من النحويين بل نسب التعريف إلى اللام فقط وكل ذلك لا

يتحصل منه خلاف محقق في المسألة أما كون الهمزة أصلية أو زائدة فقد

ذُكِر أنه لا خلاف بين الخليل وسيبويه وكذلك لا خلاف أيضا بين سيبويه وغيره

في الدلالة على التعريف لأن همزة الوصل كما تقدم لها حالان حال تُعد فيه

كالجزء من الكلمة فمن ههنا أطلق ههنا أطلق سيبويه الدلالة على الجملة وحال تعد فيه

كالمنفصلة ومن هنا أطلق غير سيبويه الدلالة على اللام وحدها ويدلك على

أن الخلاف في المسألة مندفعٌ فيما بين الخليل وسيبويه ومَن وراءهما أن

الشراح للكتاب لم يتعرضوا له ولا نصوا على استنباطه من لفظ الكتاب إلا

ما حكاه السيرافي عن غيره من استنباطه من تشبيه سيبويه أل بقد وسوف

أنها ألف قطع ولم يحك ذلك عن الخليل والذي حكاه عن الخليل ابن جني في

سر الصناعة

فالحاصل أنَّ ما نقله المؤلف لم يذهب إليه فيما أعلم أحد من

النحويين ولا تحقق له فيه نقل محرر والله أعلم

وقد يمكن أن يكون قولُه في باب المعرَّف بالأداة «أل حرفُ تعريف أو

اللامُ فقط» ليس بإشارة إلى خلافٍ كما مرَّ الشرح فيه ولكن يكون معناه

[508]