لكن قولهم أفألله لأفعلنّ أقرب إلى الإجحاف* منه إلى التعويض إذ في ذلك

جمع بين حذف ما أصله أن يثبت وإثبات ما أصله أن يحذف. قال:

فصَحَّ أن الهمزة المذكورة كهمزة أم وأن وأوْ لكن التُزِم حذفها

تخفيفا إذا لم يُبْدَأ بها ولم تَلِ همزة الاستفهام كما التزم أكثرهم حذف

عين المضارع والأمر من رأى وحذف فاء الأمر من أخذ وأكل وهمزة أُمٍّ

في وَيْلُمِّه

واحتج بعض النحويين لسيبويه بأن قال قد قيل مررت بالرجل

فتخطى العامل حرف التعريف فلو كان الأصلُ أل لكان في تقدير

الانفصال وكان يجب أن يقع قبل الجار كما أن الحروف التي لا تمتزج

بالكلمة كذلك؛ ألا ترى أنك تقول هل بزيدٍ مررتَ؟ ولا تقول بهل زيدٍ

مررتَ؟ فلولا أنَّ حرف التعريف بمنزلة الزاي من زيد ما تخطاه العامل

والجواب: أن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف، بل على

إفادة معنى زائد على المعنى المصحوب ولو كان المشعر به حرفا واحدا

كهمزة الاستفهام فإنها وإن كانت حرفا واحدا في تقدير الانفصال لأن ما

تفيده من المعنى زائدٌ على مصحوبها غير ممازج له وعدم تقدير الانفصال

[500]