القطع، لأن العرب اعتزمت في الأفعال أن تأتي بأوائلها مفتوحة أعني صيغ

الماضي كأكل وخرج ودحرج وأعلم وتَفَعَّلَ وتَفَعْلَلَ ونحو ذلك ولا

يذهبون إلى غير الفتح إلا لعلة فلما كانت همزة الوصل إذا فُتحت

تلتبس بهمزة القطع كسروها وخالفوا بها حكم الأخرى ولا يلزم إذا كان

أصل الحرف الفتح أن لا يُنتقل عنه أصلا بل إذا جاءت علةٌ موجبة

اتُّبعت كما قيل في باء الجر إن أصلها الفتح وإنما كُسرت ليُناسب لفظُها

عملها اللازم لها

فالحاصلُ أن الذي يُشير إليه النظمُ مطلق التحريك وأما تعيينُ الحركة

من كَسْرٍ أو غيره فليس له إليه إشارة وهو بلا شك نقصٌ والحكم في ذلك

في مشهور الكلام أنها تُضم إذا كان ما بعد الساكن مضموما

تحقيقا أو تقديرا ضمةً لازمةً لا عارضة وتكسر فيما عدا ذلك فلو قال بعد

الشطرين الأولين

يُكسَرُ لا إنْ ضُمَّ تِلوُ تِلوِهِ ... ضمًّا مُدامًا كاغْزُ واخشَ وانْوِهِ

لكَمُل مرادُه من المسألة

وقوله « ... إِلَّا إِذَا ابْتُدِيْ بِهِ» هذا هو الأمر العام وقد شذَّ من

هذا قولهم آلرجل** خيرٌ أم المرأة؟ وآيمنُ** الله ما تحلف به؟ فإن الهمزة

فيه قد ثبتت وإن لم يبتدأ به ما سيأتي

[480]