وأما الواو ففيها من المحتمل قولُهم غِزْويت واوه أصلية والتاء

زائدة إذ لو عكست الحكم لكان وزنها فِعْويلا ولم يثبت من كلامهم وثبت

فيه فعليتٌ كعفريت وهو ومن الاستدلال بعدم النظير

ومنه أيضا ضَيْونٌ وحكم الفارسي عليه في التذكرة أنه فَيْعلٌ لا

فَعْوَلٌ فالواو عنده أصلية لأن باب ضَيْغَمٍ أكثر من باب جَهْوَرٍ ولأمر آخر

وهو أن الألف إذا كانت ثانية في نحو با** ودارٍ ولم يُعرفْ أصلُها فاحكم

بأنها من الواو ففي هذه القاعدة أنّ كون الواو عينا أكثر من كون الياء عينا

فكذلك ضَيْوَن تُجعل فيه الواوُ عينا دون الياء

وأما الهمزة ففيها من المحتمل أيدعٌ وإشْفًى وأفعى والأوْتَكَى

والهمزةُ في الجميع زائدة حملا على الأكثر لأنّ زيادة الهمزة أولا أكثر من

زيادة الياء والألف والواو غير أول وأيضا قد قالوا الأُفْعُوان في معنى الأفعى

وهو إما أن يكون على وزن أُفْعُلان أو فُعْلُوان فأما فُعلوان فقليل ولا ينبغي

الحمل عليه وأما الأُفعلان فأكثر منه فوجب الحمل عليه وأيضا قالوا

أرضٌ مُفْعاة أي كثيرة الأفاعي وهذا قاطع بزيادتها في أفعى وأيضا أفعلُ

أكثر من فيعل وأفعل أكثر من فَعْلى والأفْعَلى أكثر من الفَوْعَلى فهذا من

الحمل على الأكثر

وأما إبّان فهمزه أصلٌ ووزنه فِعَّال إذ لو عددت همزته زائدة لأدّى إلى

دخوله في باب دَدن وهو كون الفاء والعين من جنسِ واحد

[462]